حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی (وکیل و مشاور حقوقی در امور املاک و حق زارعانه )
حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی تعاریف گوناگونی از حق زارعانه در مقررات و از سوی اندیشمندان، ارائه‌شده و با در نظر گرفتن تعاریف ارائه‌شده عناصر، منشأ و ماهیت حقوقی این حق، به
نمی‌توان به تعریف جامعی دست یافت ولی بر این اساس: «حق زارعانه حق مالی برای زارع در پلک مزروعی مالک است که به‌تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری
(مالک) همراه باکار و فعاليت و با ايجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق و در اثر
ازن مالک و یا یکی از عقود زراعی مانند اجاره و یا مزارعه ایجاد می‌شود۔ خواه این
حق در عقد تصریح‌شده باشد و یا به‌عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد.
اصطلاحات حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به‌حکم عرف و عادت دارای نام‌های
متفاوتی است، که در مازندران آن را ؛ ” تبرتراشی»، «دستارمی» و یا «دستدارمی» و «کارافه»
می‌نامند . در مقررات به تبعیت از عرف به نام‌های (دسترنج رعیتی)
(کارافه ) ( حق الویت ) ( حق ریشه ) و (حق آب و گل ) نامیده شد. در آذربايجان به «جور» معروف است۔ در اصفهان (کارکرد) گفته می‌شود۔ در شهرستان گرگان به‌حق «و نگه کنی» رواج یافته است. در تهران «قراپشک» نام دارد۔ در خوزستان «تعاب» شبیه حق زارعانه در
مازندران است . ڊ در نقاط دیگر ایران حق زارعانه به «حق آبادانی» و«حق نسق زراعی ” ؛ (حق تصرف ) ، ( حق بنه ) ؛ (حق چماچم) مصطلح می‌باشد.
اجزا و عناصر حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
_ حق زارعانه از اجزاء و عناصر زیادی تشکیل‌شده اما مهم‌ترین عناصر آن عبارت
است از:(از زمین مزروعی)» «عمل زارع ) «مالک» و «استمرار عمل زارع، عمل زارع یکی از عناصر اصلی حق زارعانه می‌باشد۔ هر زارع صاحب نسق در
انجام عملیات زراعی دو نقش را ایفا می‌کند۔ وی به‌طور هم‌زمان هم یک زارع است و
هم یک مدیر۔ در نقش زارع در کنار عملیات کاشت» داشت و برداشت موجب افزایش
قدرت و بهره‌وری در نقش مدیریتی کشت و کار را به‌عنوان یک مهارت در سلطه خود داشته و یک بازرگان هم محسوب می‌شود .
۔ حق زارعانه تنها در املاک مزروعی ایجاد می‌شود و نه در سایر املاک از قبیل
املاک تجاری واداری و غیره ………………
قانون‌گذاری در حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
– حق زارعانه اولین بار با تصویب ماده‌ی ۳۱ آئین‌نامه قانون ثبت‌اسناد املاک
مصوب ۱۳۱۷ وارد مقررات شد. در زمان تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی
حق زارعانه مبنای تفسبم زمین بین افراد صاحب نسق قرار گرفت. به‌طوری‌که باید
اصلاحات ارضی را ظهور رسمی حق زارعانه دانست. با تعلق زمين به افراد صاحب
نسق بر اساس حق نسق ، اهمیت حق زارعانه برای زارعین و همچنین بزرگ مالکان
بیشتر شد. به‌طوری‌که بزرگ مالکان، زارعین را به‌اجبار به دفاتر اسناد رسمی می‌بردند
و حق ریشه آن‌ها را خریداری می‌کردند .
– قانون‌گذار به تبعیت از عرف و عادت ناظر بر رابطه حقوقی مالک و زارع، اقدام
به جعل مقرراتی کرده که موجبات ورود تأسیسی به نام ( حق زارعانه ) را در سیستم
حقوقی ایران فراهم کرده است. مقنن عرف زراعی حق زارعانه را به‌طور کامل در
مصوبات خود وارد نکرده بلکه بابیان موضوع، حکم قانون را به‌صراحت به عرف
رایج معطوف نمود. قانون‌گذار به این طریق ارزش و اعتبار قانون را به عرف زراعی
حق زارعانه بخشیده است .
در عرف زراعی دو طریق برای ایجاد حق زارعانه شناسایی‌شده است۔
طریق اول: آنکه زارعین با اذن مالک زمین‌های غیر مستعد برای کشاورزی را آباد وآنرا مهیا برای کشاورزی می‌کردند، از این طریق حق اولویت برای زارع ایجاد می‌شد.
طریق دوم: آنکه در اغلب مناطق کشاورزی ایران، مالکین زمین زراعی خود را در قالب
یکی از عقود زراعی جهت کشاورزی به نصرف زارعین می‌دادند. با انقضای مدت، تخلیه
زمین منوط به تأدیه وجهی از سوی مالک به زارع بود که ( حق زارعانه ) نامیده می‌شد .
بعضی معتقدند با تصویب قوانین اصلاحات ارضی زمینه ایجاد حق زارعانه از بین رفته است، در پاسخ گفته شد هرچند تصویب قوانین اصلاحات ارضی، درشناسایی حق زارعانه به‌واقع نقش مؤثری داشته است اما حق زارعانه به‌عنوان یک تأسیس
حقوقی ممتاز، استقلال ذاتی خود را حفظ کرد و علی‌رغم اجرای مقررات اصلاحات ارضی در حال حاضر بر اساس قانون و عرف دارای قوت اجرایی است۔
رویه قضایی به‌تنهایی به‌عنوان منشای ایجاد حق زارعانه موضوعیت ندارد بلکه به‌عنوان کانون تجربی و عملی حقوق برای تحقق عرف حقوقی حق زارعانه و جریان کلیت و اجمال قانون ظاهرشده است
شرایط ایجاد حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
(وکیل و مشاور حقوقی در امور املاک و حق زارعانه )
حق زارعانه در املاک مزروعی، تنها در صورتی ایجاد می‌شود که تصرفات
زارع ناشی از اذن مالک و یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد، در غیر این صورت در
غصب،ایجاد حق برای زارع محملی ندارد.
۔ بی‌گمان حق زارعانه، قرارداد مستقلی محسوب نمی‌شود بلکه درنتیجه اذن
مالک و یا در قراردادهای زراعی ایجاد می‌شود۔ حق زارعانه از تعهدهای فرعی و تبعی
است که در قالب شروط ضمن عقد ظهور پیدا می‌کند.
۔ شروط ضمن عقد به اعتبار اتصال به عقد عبارت‌اند از: شرط مصرح شرط تبانی،
شرط بعدی یا الحاقی و شرط ضمنی۔ حق زارعانه قابلیت ایجاد در قالب هر یک از
شروط را دارد اما بحث عمده، معطوف به‌شرط ضمنی می‌باشد زیرا در شرط ضمنی نه
در ایجاب و قبول و نه به‌طور صریح و نه به‌طور اشاره ذکری از حق زارعانه در عقد به
میان نمی‌آید، بلکه باید به لحاظ وضعیت عرفی ذکرشده در عقد دانست۔ ماده ۲۲۵
قانون مدنی مستند این ادعا می‌باشد ماده مذکور مقرر می دارد «متعارف بودن امری در
عرف و عادت به‌طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به‌منزله ذکر در
عقداست.
نظر مراجع در ایجاد حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
در استفتائاتی که از تعدادی فقهای معاصر به عمل آمد، هیچ‌یک حق زارعانه را
غیر مشروع ندانسته‌اند بلکه در مبنای ایجاد آن اختلاف عقیده وجود دارد۔ گروهی ایجاد
آن را منوط به‌شرط در ضمن عقد می‌دانند و عده‌ای دیگر، عرف را عامل ايجاد حق
زارعانه قلمداد و تعدادی از فقها هم شرط ضمنی و هم عرف را به‌عنوان عوامل ایجاد حق زارعانه قبول کردند .
منشأحق زارعانه در حقوق انگلیس
با نگاه اجمالی در حقوق انگلیس این حق شناسایی شد. در دعوای (Hutton) علیه
warren در سال 0۱۸۳۶ به‌وسیله یک عرف محلی ثابت شد که زارع در هنگام
ترک محل، مستحق دریافت هزینه زندگی در برابر بذر و فعالیت‌های خود در زمین
کشاورزی است. دادگاه در پرتو این عرف و به‌عنوان شرط ضمنی ناشی از عرف، حکم
بر الزام هزینه مذکور به نفع زارع صادر کرد۔ مرحوم دکتر مهدی شهیدی، اين حق را
شبیه حق زارعانه در ایران دانسته است .
منشأ حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی در حقوق ایران
در تعیین جایگاه منابع حقوق به‌عنوان منشأ حق زارعانه» این نتیجه حاصل می‌شود
که حق زارعانه دارای منشأ عرفی می‌باشد و از عرف به سیستم حقوقی کشور راه‌یافته است۔قانون‌گذار در قوانین متعدد حق زارعانه را بیان کرده ولی حکم موضوع و سایر جزئيات را به عرف ارجاع داده است. با توجه به اینکه عرف راجع به‌حق زارعانه اعتبار و ارزش قانون را پیداکرده است، به استناد ماده‌ی ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند مورد استناد قضات محاکم قرار گیرد۔ روبه قضایی نیز برای رفع اجمال قانون باید به عرف مراجعه کند. مهم‌تر آنکه هرچند حق زارعانه در قوانین تصریح‌شده ولی برای ایجاد این حق حسب مورد وجود اذن مالک و قرارداد زراعی لازم است .
ماهیت حقوقی حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
حق زارعانه از حقوق مالی محسوب می‌شود که دارای ارزش اقتصادی است۔ در
انواع حقوق مالی حق زارعانه از حقوق معنوی مانند حق کسب و پیشه و تجارت دانسته
شد، که در اثر فعالیت زارع در زمین مزروعی با ایجاد و ابقای مرغوبیت به وجود می‌آید.
نقل‌وانتقال حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
حق زارعانه بنا به اصل انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی قابل‌انتقال به زارع دیگر و
مالک می‌باشد. ثبت معاملات راجع به انتقال حق زارعانه اختیاری است نه اجباری مهم‌تر
آنکه حق زارعانه پس از مرگ صاحب حق به‌طور قهری به ورثه منتقل می‌شود. در انتقال
حق زارعانه رضایت مالک شرط نیست مگر اینکه طرفین تصریح کرده باشند.
تأمین وتوقیف حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
اشخاص می‌توانند از طریق محاکم و اجرای ثبت، نسبت به تأمین و توقیف
حق زارعانه اقدام کنند ، چون حق زارعانه از حقوق مالی محسوب می‌گردد و قابل
تقویم به پول است،
اسقاط حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
۔ اسقاط حق زارعانه، پس از ایجاد آن امکان‌پذیر است ولی در زمان انعقاد عقود
زراعی اسقاط مالم یجب» تلقی می‌شود. زیرا برای ایجاد حق زارعانه حصول شرایطی
لازم می‌باشد که آن شرایط مانند گذشت زمان و یا ایجاد و ابقای مرغوبیت، در زمان
عقد وجود ندارد و اسقاط آن را باید زوال معدوم دانست.
دادگاه رسیدگی‌کننده ( مرجع صالح ) به حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
گروهی حق زارعانه را در حکم مال غیرمنقول دانست اند و دادگاه محل وقوع
ملک مزروعی را به‌عنوان دادگاه صالح برای مطالبه حق زارعانه تعیین کردند ولی به نظر می‌رسد باید حق زارعانه را از اموال منقول تلقی کرد و استدلال کرد، حق زارعانه از حقوق مالی معنوی است و متعلق آن فعالیت‌های انسان است، حق زارعانه از حقوق راجع به‌عین املاک نیست و زارع، تنها می‌تواند حق خویش را از هر کس که ملک مزروعی دردست وی می‌باشد مطالبه کند .
در تعیین دادگاه صالح دو فرض در نظر گرفته شد. ا و ل اینکه: اگر مالک دعوای انتزاع
ید زارع را طرح کند، مطالبه حق زارعانه در همان دعوی امکان‌پذیر است به‌طورقطع
دادگاه صالح در این فرض دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول می‌باشد۔ دوم اینکه اگر به هر نحوی ملک از ید زارع خارج‌شده باشد و زارع بخواهد حق زارعانه را از مالک یا دولت مطالبه کند، ازآنجایی‌که زارع حق عینی بر ملک ندارد باید به محل اقامت خوانده یعنی مالک يا دولت مراجعه کند. این نظر هم پذیرفته‌شده که چون روابط مالک و زارع قراردادی می‌باشد و حق زارعانه درواقع مطالبه مال منقول ناشی از عقد و قرارداد است، زارع می‌تواند علاوه بر محل اقامت خوانده به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع‌شده و یا تعهد می‌بایست در آنجا واقع شود.
میزان هزینه دادرسی در دعاوی حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
حق زارعانه از دعاوی مالی محسوب می‌شود ازآنجایی‌که به‌طورمعمول
میزان خواسته خواهان، در زمان تقدیم دادخواست معین نیست، زار ع حسب بند ۱۴
ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب 1373
باید مبلغ دو هزار ریال , تمبر الصاق و ابطال کند۔ لازم به ذکر است که مبلغ
مذکور به‌موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رئیس قوه
قضائیه به مبلغ یک‌صد هزار ریال افزایش یافت .
ارکان دعوی مطالبه حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
به‌طورمعمول دادگاه‌ها در دعاوی خلع ید برای زارع حق زارعانه تعیین می‌کنند
این موضوع در رأی اصراری شماره ۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۰ هیات عمومی شعب حقوقی
دیوان عالی کشور به‌شدت موردایراد قرار گرفت زیرا دعاوی خلع ید، تنها در مورد ,
غاصب طرح می‌شود و غاصب مستحق هیچ حقی در اموال دیگران نیست .
چنانچه مالک انتزاع ید زارع را طی دعوای مستقلی بخواهد در مورد اینکه آیا
انتزاع ید منوط به پرداخت حق زارعانه است يا خیر، رویکرد دادگاه‌ها متفاوت است۔
گروهی معتقدند مطالبه حق زارعانه نیازمند تقدیم دادخواست است و گروهی دیگر
معتقدند طرح دادخواست ضرورتی ندارد و دادگاه بايد در ضمن صدور حکم بر تخلیه
نسبت به پرداخت حق زارعانه هم اتخاذ تصميم کند نگارنده نظریه اخیر را غالب
دانسته و اشاره نمود که در عرف زراعی هم انتزاع يد زارع منوط به پرداخت حق
زارعانه است مهم‌تر آنکه در لایحه‌ی قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای
اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی 3 نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ تخلیه منوط به
پرداخت قیمت ملک است۔
کیفیت رسیدگی در حق زارعانه – حق ریشه – نسق زراعی
در سال ۱۳۷۹ صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به نام
تعيين حق زارعانه 3 ریشه کشاورزی به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره
کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسید.
از موضوعات اساسی در رسیدگی به دعاوی حق زارعانه در محاکم، آن است
که عده‌ای معتقدند اصولاً دو حق مالکیت مالک و حق زارعانه زارع در ملک مزروعی
| یکدیگر تعارض و تناقض ندارند به همین جهت دعاوی انتزاع ید مالکین را وارد
نمی‌دانند۔ معتقدند زارع می‌تواند برای همیشه در ملک به فعالیت بپردازد.
اما گروهی دیگر معتقدند مالک می‌تواند با تأدیه حق زارعانه زارع، مشارالیه را ملزم
به تخلیه ملک مزروعی کند۔
آرای زیادی از دادگاه در تائید هر دو نظر صادرشده است اما به نظر می‌رسد با ذکر دلایل
مختلف و اکثریت حاکم در نظریه دکترین حقوقی انتزاع ید زارع را ازملک مزروعی امکان‌پذیر ندانسته است۔ مهم‌تر آنکه به لحاظ
اتلاف آرای دادگاه‌ها در موضوع واحد، درخواست صدور رأی وحدت رویه هم لازم است
