نحوه مطالبه ضمانت‌نامه بانکی ( وکیل و مشاور حقوقی در امور بانکی و دعاوی علیه بانک )
فلسفه صدور ضمانت‌نامه بانکی این است که ذی‌نفع بتواند با مطالبه آن، ضمانت خواه را مجبور
به اجرای تعهدات قراردادی نماید که با این وصف صدور ضمانت‌نامه درواقع تضمین اجرای تعهدات و خسارت واردشده از محل ضمانت‌نامه بانکی مطالبه و وصول نماید که به مطالبه مذکور در اصطلاح عرف بانکی، ضبط ضمانت‌نامه نیز گفته می‌شود.
چنانچه سؤال گردد «مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی» چیست؟ باید گفت که درواقع اقدامی اداری
در جهت دریافت مبلغ ضمانت‌نامه بانکی است ”
ذی‌نفع
سؤال اساسی این است که «ذی‌نفع» راجع به مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی کیست؟ پاسخ آن به
نظر واضح باشد، زیرا «ذی‌نفع» کسی است که نام وی در متن ضمانت‌نامه به‌عنوان «ذی‌نفع» قیدشده و بانک فقط خود را در مقابل درخواست او مسئول می‌داند، این شخص «ذی‌نفع» به‌عنوان اصیل حق مطالبه وجه ضمانت بانکی را دارد تردیدی نیست و مطابق قواعد عام نمایندگی اشخاص دیگر (اشخاص ثالث) نیز تحت عنوان وکیل، نماینده، قائم‌مقام قانونی نظیر وراث و منتقل الیه و حتی بانک گشاینده اعتبارات اسنادی (LC) حق مطالبه آن را خواهند داشت وازاین جهت موضوع تابع قواعد عمومی قراردادها است، هرچند نام اشخاص مذکوردرمتن سند قید نگردیده باشد و در این خصوص با توجه به عرف بانکی داخلی و عرف بانکی بین‌المللی تفاوتی وجود ندارد۔
مطالبه و شرایط حاکم بر آن
مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (ویرایش ۲۰۱۰) راجع به نحوه مطالبه و شرایط آن تصریح دارد و تکلیف همه شرایط و ضوابط آن را معین نموده است آنچه مسلم است اینکه «ذی‌نفع» مکلف است در جهت مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی، شروط مقرر در سند ضمانت‌نامه بانکی و کلیه تشریفات شکلی مربوط به مطالبه را رعایت نماید۔
لازم به ذکراست اینکه تعهد ضامن مطابق شرایط ضمانت‌نامه حداکثر تا مبلغ ذکرشده در
ضمانت‌نامه بانکی است. مطابق بند الف ماده ۱۵ مقررات مذکور به همراه بودن مطالبه وجه با اسنادی که در ضمانت‌نامه, مشخص گردیده، ضرورت دارد بانک ضامن نیز بدون ورود در مالکیت اسناد، مطابق بند الف ماده ۱۹٫، مقررات یادشده و برم بنای ظاهر اسناد راجع به مطابقت و یا عدم مطابقت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید و داده‌ها و اطلاعات چند سند نباید متناقض باشد و یکسان بودن آن‌ها لازم نیست.»
مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه حداکثر تعهد ضمانت خواه نزد ضامن (بانک) است که با وصفی
مذکور مطالبه تمام یا قسمتی از وجه ضمانت‌نامه ممکن است (ماده ۱۷ مقررات متحدالشکل
ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه) و به نظرمی رسد چنانچه در قرارداد (متن ضمانت‌نامه) شرط خلاف نشده باشد، مطالبه در چند مرحله و درهرمرحله نسبت به قسمتی از وجه ضمانت‌نامه بانکی بلامانع الست ۰ (مطالبه بیش ازیکبار)
نکته دیگری که قابل‌توجه است اینکه مطالبه ضمانت‌نامه بانکی الزاماً باید قبل از انقضای مدت
مندرج در آن باشد، وال ضامن (بانک) باید از پرداخت وجه آن خودداری نماید، والا در مقابل ضمانت خواه (متقاضی) مسئول خواهد بود، زیرا ضمانت‌نامه سندی است برای مدت معین و محدود و خارج از مدت اعتبار آن، اثر قانونی ندارد، مگر اینکه با تقاضای ذی‌نفع توسط بانک (ضامن) تمدید گردد و قید مدت از شرایط وارکان مهم و اساسی ضمانت‌نامه هست .
الف تکلیف بانک در مواجهه با درخواست و مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی:
تکلیف بانک در مواجهه با مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی دربدوامربررسی و مطالبه اسناد مدارک
ضمیمه ان است و چنانچه مطالبه را مطابق شرایط و ضوابط تشخیص داد، باید بدون عذر و به قید
فوریت وجه ان را بپردازد، خواه مضمون عنه در مقابل مضمون له راجع به اجرای تعهدات قراردادی
مرتکب تقصیرشده باشد یا خیر۔ هرچند در مقررات مذکور آمده که قابل پرداخت بودن ضمانت‌نامه
به‌طور خودکار صحیح نیست۔ بانک‌ها در عمل به نحوی ضمانت‌نامه‌های بانکی را تنظیم می‌نمایند که در مواجهه با مطالبه وجه ان و پرداخت وجه آن، تعهد و مسئولیتی متوجه آن‌ها نگردد و نقش بانگ در این موارد نقش «داور» نیست، زیرا موجب پیچیده شدن روابط حقوقی طرفین این ضمانت‌نامه نماید.
نحوه مطالبه چگونه است؟ آیا هرگونه مطالبه اعم از کتبی و شفاهی کافی برای پرداخت وجه
ضمانت‌نامه بانکی بین‌المللی است؟ پاسخ روشن است که اولامطالبه باید به‌صورت کتبی باشد و توسط بانک با شماره و تاریخ ثبت گردد تادرمراجع قضایی و سایر مراجع نظارتی قابل استناد باشد، ثانی مستند به اسناد و مدارک لازم باشد، به‌نحوی‌که بانک در مقایسه آن اسناد با مدارک پرونده ضمانت‌نامه بانکی به سهولت احراز نماید کهان اسناد کافی برای مطالبه می‌باشد، در حقوق انگلیس صحت و پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی با مطالبه شفاهی به‌شدت دچار خدشه است، زیرا از واژه مطالبه تعبیر و تفسیر جز مطالبه کتبی آن نمی‌توان استدراک نمود، مگر اینکه تقاضای شفاهی موردتوافق طرفین بوده باشد و کلیه وسایل ارتباط‌جمعی و پیام‌رسان‌های جدید مجازی مانند دورنگار، تلکس، ایمیل، جی میل و حتی تلگرام و غیره به نظر کافی برای مطالبه و لحاظ آن به نحو کتبی باشد «در ضمانت‌نامه‌های داخلی نیز مطالبه با درخواست، یادداشت و نامه کتبی ذی‌نفع ممکن است صورت گیرد و ظاهراً درخواست شفاهی کفایت برای پرداخت ضمانت‌نامه بانکی نمی‌نماید و بانک نیز در مقابل تقاضای شفاهی، تعهدی نخواهد داشت، زیرا با پرداخت شفاهی، بانک در مرحله اثبات در مراجع نظارتی و قضایی دچار مشکل خواهد شد۔ هرچند در ضمانت‌نامه بانکی به موضوع مطالبه کتبی اشاره می‌شود، اما لازم است قانون گذارد راین خصوص مطالبه کتبی را در جهت قضا زدایی الزامی اعلام نماید،”
سؤال:( وکیل و مشاور حقوقی در امور بانکی و دعاوی علیه بانک )
آيا ذی‌نفع مکلف است درزمان مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی، دلایل و مدارک دال بر مطالبه
ازجمله دلایل مربوط به تخلف از مفاد قرارداد پایه واصلی و تخلف مضمون عنه از مفاد قرارداد را
ضمیمه ادعا نماید یا خير؟
در جواب باید گفت چنانچه طرفین در متن ضمانت‌نامه بانکی، ضمیمه نمودن اسناد و مدارک دال بر تخلف از مفاد قرارداد پایه و احراز آن را عهده بانک قراردادِ باشند بدیهی است در این خصوص به جهت قبول مسئولیت ناشی از بررسی اسناد و مدارک و نیزاحرازتخلف از مفاد قرارداد (از طریق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری یا از طریق تأمین اخذشده از مراجع قضایی) مکلف به بررسی و احراز تقصیراست که درواقع به لحاظ تخصصی بودن موضوعات قرارداد پایه واصلی و ضرورت رسیدگی در ماهیت آن به نظر از عهده بانک خارج است و بهتراست بانک‌ها در این خصوص متعهد باشند صرفاً با بررسی ظاهر اسناد و مدارک و درخواست کتبی، وجه ضمانت‌نامه بانکی را پرداخت نمایند و در عمل نیزدرعرف بانکی داخلی چنین است حال چنانچه در قرارداد بانک تعهدی بر قبول مسئولیت بررسی واحرازتخلف از مفاد قرارداد, در مقابل ضمانت خواه ننموده باشد، درواقع با اعلام تخلف از ناحیه ذی‌نفع و مطالبه وجه ضمانت‌نامه فرضاً «احراز تخلف »می‌گردد و این فرض قانونی اماره است و برای پرداخت وجه ضمانت‌نامه از سوی بانک (ضامن) کفایت کرده و بانک را از مسئولیت ناشی از آن مبری می‌سازد، بدیهی است پرداخت وجه ضمانت‌نامه به‌صرف درخواست ذی‌نفع احتمال سوءاستفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی را فراهم می ساز, اماازسوی دیگر د خیل نمودن بانک به‌عنوان واسطه درکارتخصصی به نظر فاقد توجیه منطقی است،زیر احراز تخلف در قرارداد پایه یک امر تخصصی قضایی است که مستلزم رسیدگی قضایی دقیق با بهره‌گیری از
نظریات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط است نه بانک .
چنانچه قرارداد ضمانت‌نامه بانکی راجع به بررسی نقض قرارداد و لزوم بررسی و احراز آن توسط بانک (ضامن) ساکت باشد به نظر بانک در این خصوص وظیفه ای بر عهده ندارد، مضاف بر اینکه اساساً بانک‌ها، تخصصی در کلیه مسائل قراردادهای پایه ندارند و این موضوع با تسهیل امور گردش مالی و مبادله و مطالبه وجه اسناد تجاری (به مفهوم عام آن) در تضاد است و ماهیت و کارکرد ضمانت‌نامه‌های بانکی را به‌عنوان سند مهم درامورتجاری دچار خدشه می‌سازد، همچنین مکلف نمودن بانک‌ها و ایجاد تکلیف اولأمختاج دلیل ثانیاً نیازمند تصریح قراردادی یا قانونی است که مفقود است ۰
هیئت عمومی دیوان عالی کشوردررأی اصراری پرداخت وجه ضمانت‌نامه به‌صرف اظهار «ذی‌نفع» را حمل بر لزوم اعلام تخلف از سوی ذی‌نفع دانسته و بدون اعلام تخلف، وجه آن را قابل پرداخت ندانسته است.(رأی اصراری شماره ۷۱ مورخ ۴۶/۹/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
برخی از نویسندگان حقوق بانکی عنوان نموده‌اند که به نظر می‌رسد که حتی درصورتی‌که
ضمانت‌نامه به‌صرف مطالبه ذی‌نفع قابل پرداخت باشد، باید قائل بدان بود که درراستای هدف و
مفهوم ضمانت‌نامه، این مطالبه باید همراه بابیان و اعلام تخلف باشد، هرچند که می‌توان چنین
نیزاستدلال کرد که:
» بنا به اصل عدم زیاده، بار کردن چنین تعهدی برای نفع اضافی است که نیاز به دلیل داشته
واصل به رعدم آن است و بنابراین اگر در ضمانت‌نامه تصریحی وجود نداشته باشد، صرف مطالبه
(بدون اعلام تخلف) کفایت می‌کند، مگر آن‌که ضمانت‌نامه تابع مقررات URDG باشد که همچنان که ذی‌نفع برای مطالبه وجه آن، باید تخلف را اعلام داشته و به موارد تخلف نیز تصریح و اشاره کند. ”
