لایحه دفاعی قبول وثیقه در محکومیت های مالی

موضوع : اخطار رفع نقص و اعمال تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجرای محکومیت مالی ( قبول سند و آزادی محکوم علیه تا رسیدگی به اعسار )       

ریاست محترم شعبه         دادگاه خانواده

با سلام واحترام

عطف به پرونده کلاسه و     اخطار رفع نقص ابلاغ شده در مورخ      با موضوع  تقویم و پرداخت هزینه دادرسی  به استحضارآ ن مقام محترم می رساند که :

۱- با توجه به ماده ۱۴   قانون اجرای محکومیت های مالی دعوای اعسار( اعم از هزینه دادرسی و محکوم به)  جزء دعاوی غیر مالی می باشد که قانون گذار محترم صراحتا مطابق ماده مذکور غیر مالی بودن آن را بیان نموده است

۲- مطابق رای وحدت رویه  ۶۶۲    نیز اعسار ازجمله  دعاوی غیر مالی  شمرده شده است ودر قالب دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می باشد

۳-  در مرحله بدوی اعسار  جنابعالی خود به عنوان رئیس دادگاه دعوای مطروحه  رادر قالب دعوای غیر مالی رسیدگی نمودید ( هزینه دادرسی – تمبر وکلای اصحاب دعوا ) و هیچ گونه اعتراضی نیز نسبت به این موضوع نداشتید چگونه در مرحله تجدید نظر دعوای غیر مالی تبدیل به دعوای مالی می گردد !!!!

۴- در سامانه ثبت دادخواست وکلا دعاوی غیر مالی  از مالی  در سیستم   قابل تشخیص است و در ذیل دادخواست تمبر مالیاتی دعوای غیر مالی محاسبه وئرداخت شده است

۵-خاطر نشان می کنم دعوای اعسار از محکوم به مطابق  ماده ۱۴  قانون اجرای محکومیت های مالی باید خارج از نوبت رسیدگی شود ( تسریع در رسیدگی ) به طریق اولی هنگامی که محکوم علیه در زندان به سر می برد این تسریع بیشتر باید به نفع محکوم علیه از طریق دادگاه اعمال گردد حال نه تنها شعبه محترم چنین نمی کنند بلکه با بهانه تراشی مانع ارسال پرونده به مرحله تجدید نظر می شوند

۶– علی رغم درخواست مکرر اینجانب  در لوایح قبلی مبنی بر اعمال تبصره ۱ ماده ۳  قانون اجرای محکومیت های مالی ( قبول وثیقه و آزادی زندانی ) در اقدام غیر قانونی از پذیرش آن خودداری نمودید ضمن رد اخطار رفع نقص که صرفا جهت اطاله دادرسی ارسال شده

 است مجددا در خواست اعمال قانون مذکور مورد استدعاست .

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید