لایحه دفاعیه حق نسق الزام به تنظیم سند رسمی نسق زارعانه و حق ریشه

قضات عالی رتبه دادگاه تجدید نظر استان

با اهداء سلام ، تحیّت و تقدیم احترام

در خصوص پرونده کلاسه ، موضوع دعوی و غیره به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسق زارعانه و غیره ، بدین‌وسیله ظرف مهلت مقرر قانونی ، مراتب اعتراض نسبت به مفاد دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۲ صادره از شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی بخش ( پیوست‌ 1 ) ، مستنداً به بندهای «الف» ، «ج» و «ه» ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به جهت مخالفت مفاد دادنامه مذکور با مقررات قانونی و موازین شرعی اعلام و در این راستا مطالبی را به شرح ذیل به استحضار عالیجنابان محترم می رساند :

شرح ماوقع

1- خانم در سنوات گذشته در قطعه زمینی واقع در قریه فیروزآباد شهرری مشغول به زارعت بوده که با تصویب قانون اصلاحات ارضی از مزایای آن بهره مند و به عنوان زارع صاحب نسق ( حق ریشه ) در ملک موصوف شناخته می شود و متعاقباً با تصویب قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب 1350 ، عین رقبه مذکور طی سند رسمی شماره 13970 مورخ ………. تنظیمی در دفتراسناد رسمی شماره 7 شهرری به مشارٌالیها صلح می گردد ( پیوست 2 ) ؛ سپس با تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 ، سند فوق الذکر ابطال شده ، لیکن نسق زارعانه ( حق ریشه ) طبق مفاد قانون موصوف و آیین نامه اجرایی آن کماکان به قوت خود باقی می ماند ، به نحویکه مشارٌالیها در سنوات بعد زمین مزبور را در تصرف داشته و زیر کشت می برده است .

2- پس از فوت خانم ، ورثه قانونی وی اقدام به واگذاری نسق زارعانه ( حق ریشه ) متعلقه به اشخاص ثالث می نمایند تا اینکه با تعاقب ایادی ، حق مذکور با تنظیم اسناد عادی به آقای صلح می‌گردد ( شرح معاملات و اسناد واگذاری مطابق اوراق عادی ضمیمه دادخواست تقدیم و در پرونده موجود است ) . سپس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری برای اولین بار با استناد به تباصر 1 و 2 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و مواد 5 و 6 آئین نامه آن ، با تنفیذ و پذیرش کلیه صلح نامه های عادی و سند رسمی فوق الذکر و احراز تصرفات آقای در زمین مزبور ، اقدام به انعقاد قرارداد رسمی اجاره شماره مورخ در دفتر اسناد رسمی شماره با مشارٌالیه می نماید و قرارداد اجاره مذکور بارها به صورت رسمی یا عادی تا سال تمدید می گردد .

3- مستأجر سابق ، آقای ، در سال با اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی صلاح اقدام به احداث اعیان در زمین مذکور می نماید و مستند به ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه اصلاحی 2/8/1380 که اشعار می نماید : « احداث هر گونه اعیانی در اراضی نسق زارعان موقوفه توسط این زارعان با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذیربط مجاز بوده است … » ، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری بدون اعتراض و تعرض به مستأجر خویش و با احترام به نسق زارعانه ( حق ریشه ) متعلقه ( انتقالی ) اقدام به تمدید قراردادهای بعدی می نماید .

۴- النهایه در تاریخ نسق زارعانه ( حق ریشه ) مبحوثٌ عنه ضمن قرارداد اجاره شماره ( ضمیمه دادخواست تقدیمی و در پرونده موجود است ) با تأیید و تنفیذ اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان از به تجدیدنظرخواه واگذار گردید .

ایرادات شکلی

1- بنا بر اصول دادرسی دادگاه وارد ماهیت دعوی نمی‏شود بلکه قبل از ورود به ماهیت موارد شکلی را بررسی می‏کند اگر ایرادات شکلی وارد نبود دادگاه وارد ماهیت دعوی می‏شود اما اگر ایراد شکلی وارد بود دادگاه وارد ماهیت دعوی نشده بلکه با ابلاغ به خواهان قبل از جلسه یا در جلسه رسیدگی با تذکر به خواهان درصدد رفع ایرادوارده بر می آید در حالی که دادرس محترم با ورود به ماهیت و اظهار نظر ماهوی در نهایت با ایراد شکلی نسبت به اصجاب دعوی اقدام به صدور قرار رد دعوی می نمایند .

2- دادگاه بدوی دعوی مطروحه را متوجه خواندگان ( تجدیدنظرخواندگان ) ندانسته ، بلکه با اعتقاد به توجه دعوی به مالک زمین ( اداره اوقاف و امور خیریه ) و با طرح ایرادی شکلی دعوی را ردّ نموده است که در این خصوص با عنایت به شرح قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه دکترین توجه به این نکته ضروری است ؛ به موجب ماده ۳۱ آیین نامه ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ ، دست رنج رعیتی که به حق زارعانه تعبیر شده و در املاک معمول است و بین رعایا خرید و فروش می شود ، از حقوق راجع به عین املاک نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک یا موقوفه ، در وضع حق زارعانه تغییری نمی دهد ( آیین دادرسی مدنی ، عبداله شمس ، جلد سوم ، چاپ سوم ، ص ۱۲۵ ) ، بنابراین در مانحن فیه حقوق مالکانه اوقاف در تزاحم و تعارض با حقوق زارعانه زارع نیست ؛ لذا دعوت از وی به عنوان اصحاب دعوی فاقد وجاهت قانونی است ؛ از طرف دیگر اداره اوقاف و امور خیریه ، حق زارعانه موضوع دعوی را به تجدیدنظرخواه واگذار ننموده است ، بلکه این حق از ایادی ماقبل به مشارٌالیها صلح شده و بین رعایا خرید وفروش می شود و صرفاً اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در اقدامات خویش این حق را محترم شمرده و در سند اجاره تنظیمی فیمابین آن را درج نموده است ، بنابراین وقتیکه مالکیت عین و مالکیت حق زارعانه از منظر قانونگذار دو نوع مالکیت متفاوت است و نمی تواند امری ترافعی فیمابین زارع صاحب نسق و مالکی که در ایجاد حق موضوع دعوی دخالتی نداشته است ، باشد ، دعوت از وی ، امری عبث و فاقد وجاهت قانونی است .

3- خواهان در صورتی می تواند علیه خوانده طرح دعوا کند که او قانونا توان انجام تعهد یا خواسته مورد ادعای خواهان را داشته باشد . بنابراین هرگاه خوانده مطابق مقررات قانونی نتواند تعهدی که بر عهده دارد یا خواسته ای که مورد ادعای خواهان است را انجام دهد .طرح دعوی علیه وی قابل استماع نخواهد بود . در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که سند آن به نام خوانده نیست و یا دعوای اثبات مالکیت بر علیه خوانده ای که حقی بر وجود یا عدم وجود آن ندارد از آنجا که در واقع قانونا فقط کسی می تواند امضا کننده سند رسمی باشد که سند رسما به نام اوست و الزام سایر اشخاص به انجام چنین امری خارج از توان قانونی آنان است هرچند متعهد به انجام چنین کاری باشند مثالی برای این معیار از نحوه تعیین خوانده است . لذا اقامه دعوی علیه کسی که قانونا نمی تواند خواسته خواهان را انجام دهد صورت قانونی ندارد و خواهان باید با ملاحظه این امر مبادرت به طرح دعوی نماید . در نتیجه الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی در جایی که سند به نام وی نیست و یا انتقال صلح حقوق در جایی که در ایجاد چنین حقی قانونا نقشی نداشته است خارج از توان قانونی اوست و اتفاقا دعوت از آن موجب طرح ایرادات شکلی میگردید .

دفاع ماهوی ( دلائل و مستندات )

1- دادگاه بدوی با استدلالی نادرست و مبهم و به استناد 3 دلیل در متن دادنامه معترضٌ عنه ( صفحه دوّم ، سطر 13 به بعد ) ، قرار ردّ دعوی صادر نموده است ؛ دلائل استنادی مندرج در دادنامه معترضٌ عنه به شرح ذیل است :

« …. مع الوصف دادگاه دعوی مطروحه را قابل استماع نمی پندارد ؛ ] اوّلاً [ نظر به اینکه در قوانین موضوعه کشوری ، عنوانی تحت عنوان مالکیت نسق ] زارعانه [ وجود ندارد و ] ثانیاً [ بر اساس ماده 29 قانون مدنی مالکیت دارای متعلّق ‌عین یا منافع است و نسق عنوان مجعول از سوی قانونگذار که متأخّذه از کلام پاره‌ای از فقها است که کشاورزی به حق دارای استیلا بر مال غیر است و در ازای اضافه ارزش ایجادشده ، دارای حقی به ایّ نحو کان در مال در قبال تخلیه ملک می‌گردد …. و بر این اساس متمتّع از مقررات اصلاحات ارضی در مالکیت ناشی از بیع اجباری ، خرید حق ریشة ایشان توسط مالک زمین ، اجاره مال بدیشان یا تقسیم مال بدیشان بر اساس مقررات مراحل سه گانه اصلاحات ارضی می گردد و از طرف دیگر ] ثالثاً [ خواهان استناد نموده است که دارای قرارداد اجاره با موقوفه ملّا آقا رضا است و چنین نسقی مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه است فلذا دادگاه به دلیل عدم توجه دعوی در حق خواندگان …. قرار ردّ دعوی را در خصوص همه خواندگان و خواسته مطروحه صادر و اعلام می نماید …. »

با عنایت به‌ مراتب ذیل الذکر ، دادنامه معترضٌ عنه واجد ایرادات اساسی است و ادلّه استنادی دادگاه بدوی مخدوش است :

اوّلاً – دادگاه بدوی به عنوان نخستین دلیل در راستای استدلال خویش ، بر عدم وجود عنوانی تحت عنوان مالکیت نسق در قوانین موضوعه کشوری استناد نموده است ، صرفنظر از اینکه بنابر اتفاق نظر فقها و حقوقدانان ، حقوق مالی در ملکیّت ذیحق بوده و به انحاء قانونی قابل انتقال است ، کمااینکه در قوانین موضوعه نیز ضمن استفاده از عبارت “زارع صاحب نسق” ، کراراً به انتقال این حق ( نسق زارعانه ) از طریق عقود و ارث اشاره شده است ، توجه آن عالیجنابان را به فهرست و شرح مختصری از بخشی از قوانین و مقررات موضوعه که قانونگذار حکیم در آنها از این حق ( نسق زارعانه ) نام برده یا به تعریف حدود و ثقور آن پرداخته و آثار مترتب بر آن را برشمرده و به رسمیت شناخته ‌است ( جمع آوری شده در کتاب حق زارعانه در حقوق ایران ؛ تألیف قدرت عموزاد مهدیرجی ؛ نشر دادگستر ) ، جلب می نماید :

۱- قوانین عادی

تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ۱۳۴۰
ماده ۴ لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش‌بینی‌نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۲۹ آذر ۱۳۴۹ کمیسیون خاص مجلس شورا و ۱۴ دی ۱۳۴۹ کمیسیون خاص مجلس سنا
ماده ۳۳ قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/ ۱۳۳۴
ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی موردنیاز سد فرحناز پهلوی
ماده ۵ قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب ۲۱/۳/ ۱۳۴۶
قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۵۸ و ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی آن
تبصره ۲ ماده ‌واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۶۳
مواد ۳ ، ۴ ، ۶ و ۹ از قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴
تبصره ۵ ماده ‌واحده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون نوسازی عمران شهری مصوب ۱۳/۶/ ۵۸
تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/ ۱۳۵۸
مواد ۷ و ۹ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورداحتیاج دولت و شهرداری‌ها مصوب ۳/۹/۱۳۵۸
ماده ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
تبصره ۷۲ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی ( این مصوبه که در جلسه ۲/۳/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است ، یکی از مهم‌ترین مصوبات پس از انقلاب اسلامی است که شائبه شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن را مرتفع ساخت و حتی موجب شکل‌گیری آرای اصراری و وحدت رویه در اعتبار این حق گردید . به‌ موجب این ماده ‌واحده ، وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرفات زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آن‌ها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آن‌ها صادر شود . )
ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون ثبت ‌اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد ۲۷ ، ۲۸ و ۴۵ آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی مصوب ۳ مرداد ۱۳۴۳
مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب مورخ ۳/۲/۱۳۷۴ هیئت‌وزیران

۲ – آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۰۰ مورخ ۳/۸/ ۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۷/ ۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۳ - آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۰
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۴

۴ – آرای اصراری هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

رأی اصراری شماره ۱۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۸
رأی اصراری شماره ۲۹ مورخ ۳/۸/13۷۴
رأی اصراری شماره 1 مورخ ۲۳/۱/13۷۹
رأی اصراری شماره ۲۴ مورخ ۶/۹/13۶۹
حکم شماره ۶۶۱ مورخ ۱۶/۴/۱۳۲۶
حکم شماره ۸۴۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۲۰

بنابراین حقوق زارعانه ، از جمله نسق زراعی یا حق ریشه ، در مقررات موضوعه شناسائی و پیش‌بینی گردیده است و علاوه بر آن عرف و عادت محلی در نقاط مختلف ایران ، برای صاحبان آن ، این حقوق را به رسمیت شناخته است .

همچنین محاکم مستند به اصل ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، میبایست حکم مقتضی را در قوانین موضوعه یافته و صادر نمایند و در صورت کامل نبودن یا عدم تصریح یا تعارض یا سکوت قوانین می توانند به فقه مراجعه نمایند ؛ به عبارت دیگر ، رعایت سلسله مراتب منابع حقوقی در صدور احکام قضائی از تکالیف محاکم است و در صورت وجود حکم دعوا در قوانین موضوعه ، مراجعه به شرع جایز نیست ؛ در مانحن فیه همانگونه که پیشتر به تفصیل عنوان گردید ، در خصوص نسق زارعانه و آثار مترتب بر آن برخلاف ادعای محکمه بدوی ، احکام مختلف به صورت کامل و بدون ابهام یا تعارض در قوانین موضوعه وجود دارد ، بنابراین ارجاع موضوع به شرع و استخراج حکم دعوی از فتاوی فقهیِ مهجورِ پاره ای از فقها فاقد وجاهت قانونی است .

ثانیاً – دادگاه بدوی به عنوان دومین دلیل با استناد به ماده 29 قانون مدنی ، مالکیت را صرفاً متعلق به عین و منافع دانسته است ؛ در حالیکه :

1- قدرتی که از طرف قانون به شخص داده ‌شده است ، حق نامیده می‌شود ؛ البته در فقه آن را نوعی از مال دانسته‌اند که در مقابل عین ، دین ، منفعت و انتفاع به کار می‌رود . چنانچه گویند مالکیت عین ، مالکیت دین ، مالکیت منفعت ، مالکیت انتفاع و مالکیت حق ؛ مانند مالکیت حق خیار و مالکیت حق تحجیر و مالکیت حق زارعانه ( ترمینولوژی حقوق – محمد جعفر جعفری لنگرودی )

۲- از منظر حقوق مدنی ، حق دو نوع است ؛ مالی و غیرمالی و با توجه به تبصره ۲ ذیل ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مصوب ۱۷/۱۱/ ۵۸ ، بی‌تردید حق زارعانه ، حقی مالی است و حقوق مالی بر سه نوع است ؛ حق عینی ، حق دینی و حق فکری یا معنوی ( دوره مقدماتی حقوق مدنی – سید حسین صفایی – جلد اول – ص ۱۲۴ ) ؛ گروهی حق زارعانه را حق مالی عینی و گروهی نیز حق مالی دینی و گروهی حق مالی معنوی یا فکری می دانند ؛ آنچه مهم است ، اینکه تمامی علمای حقوق ، حق زارعانه را حقی مالی می شناسند و هر حقی که مالی باشد ، دارای اوصاف مخصوص به خود و آثار حقوقی مترتب بر آن است ؛ از جمله قابل نقل و انتقال بودن
( اصل انتقال پذیری حقوق مالی ) و یکی از اسباب انتقال حقوق مالی ، صلح این حقوق است .

۳- از طرف دیگر با عنایت به اینکه نسق زارعانه ، حقی مالی است و اصل انتقال پذیری حاکم بر آن ، مطابق قوانین و مقررات ذیل به رسمیت شناخته شده و ضمن تجویز ، امکان پذیر است :

در ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ ، انتقال حق زارعانه تجویز شده است
ماده ۴ لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۹ اشعار می دارد : « در صورتی که تا تاریخ این قانون ، زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی ، حق ریشه یا دست رنج زراعتی یا سایر حقوق زارعانه خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگر منتقل کرده باشند ، زارع انتقال گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر قائم مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 13۴۳ ، کمیسیون خاص مشترک مجلسین ، حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند ، اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل خواهد بود . »

4- دادرس محترم در بخشی از دادنامه معترضٌ عنه ، نسق مجعول از سوی قانونگذار را برگرفته از کلام پاره ای از فقها دانسته ، دلائل اوّل و دوّم در تعارض کامل با یکدیگر قرار دارند ؛ چرا که ابتدا دادرس محترم منکر وجود عنوان مالکیت نسق در قوانین موضوعه گردیده که شرح آن به تفصیل بیان شد ( بند “اوّلاً” ) ، بلافاصله با اقرار به جعل این عبارت توسط قانوگذار به تفسیر آن پرداخته است .

ثالثاً- دلیل دیگر دادگاه بدوی در اصدار دادنامه معترضٌ عنه ، استناد تجدیدنظرخواه به ذکر وجود حق ریشه در قرارداد اجاره با موقوفه و شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه بر چنین نسقی است ؛ در حالیکه :

1- آخرین قرارداد فی مابین اوقاف و تجدید نظر خواه ( سال ۸۹ ) سال ها پس از تصویب قانون فوق الذکر در سال 1363 ، منعقد گردیده است و مضاف بر آن همانگونه که در بند 2 از بخش “شرح ماوقع” تشریح گردید ، اولین قرارداد اجاره که با آقای ( مستأجر سابق ) منعقد گردیده نیز سالها پس از تصویب این قانون بوده و به دفعات در زمان حاکمیت آن تمدید گردیده است ، بنابراین در صورت اینکه نسق زارعانه به استناد قانون موصوف باطل گردیده است ، چگونه است که اداره اوقاف و امور خیریه در قرارداد منعقده وجود آن را تأیید نموده است ؟؟؟

2- قانون مذکور همانگونه که از عنوان آن نیز پیداست و در متن ماده واحده فوق الذکر بدان تصریح گردیده است ، تنها اسناد فروش اراضی موقوفه به زارعین صاحب نسق را باطل نموده و این املاک را به وقفیت سابق برگردانده است و نه تنها نسق این زارعین را باطل یا بی اعتبار ننموده است ، بلکه در تباصر ذیل ماده واحده این قانون و آئین نامه اجرائی آن ، به حفظ حقوق مکتسبه زارعین صاحب نسق تأکید گردیده است .

3- اگر دادگاه محترم نسق زارعانه تجدیدنظرخواه را مشمول قانون فوق الذکر می دانسته ، چگونه است که حکم آن قانون مبنی بر رعایت حقوق اکتسابی زارعان صاحب نسق که همانا حق انتقال و واگذاری آن به غیر است را رعایت ننموده و خواسته به حق و قانونی تجدیدنظرخواه را غیرقابل استماع دانسته است .

در نهایت :

مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ، ثبت صلح نامه در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانسته و تجدیدنظرخواه نیز به واسطه این حکم صریح قانونگذار حکیم ، الزام خواندگان ( زارع صاحب نسق و ایادی متعاقب وی ) را به تبدیل صلح نامه های تنظیمی از عادی به رسمی و تنظیم سند صلح رسمی نسبت به حق مورد صلح ( نسق زارعانه ) از دادگاه محترم تقاضا نموده است ، در حالیکه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به این حق و تکلیف قانونی ، خواسته مشروع تجدیدنظرخوانده را اجابت ننموده است . و همچنین با عنایت به مراتب مشروحه و اقدامات حین رسیدگی تا زمان صدور رأی ، به نظر می رسد دادگاه بدوی به جای تلاش از طریق احراز ادّله اثبات دعوی ؛ از جمله بررسی اسناد ، شهادت شهود ، امارات ، کارشناسی و استعلام از مراجع ذیصلاح در جهت وجود و اثبات حق ، اساساً منکر وجود اصل موضوع مطروحه گردیده است ؛ در حالیکه مستند به ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات مصوب ۱۳۷۴ که اشعار می دارد : « هرگاه در تشخیص زارع صاحب نسق اختلافی به وجود آید ، فرمها و اسناد صورتجلسات تنظیمی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی ملاک عمل خواهد بود . » ، دادگاه بدوی می توانست با اجابت به درخواست تجدیدنظرخواه در ستون خواسته مبنی بر اخذ استعلام از اداره جهاد کشاورزی مبتنی بر دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته به روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت کمک نماید ، لیکن این کمترین درخواست جهت اقناع دادگاه نیز مورد اجابت قرار نگرفت .

علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه و نظر به اینکه انتقال حق زارعانه ( نسق زراعی و حق ریشه ) به تجدیدنظرخواه محرز بوده و تنظیم سند رسمی انتقال مستند به قوانین موضوعه و جاری کشور از حقوق مسلّم مشارٌالیها است که احترام به آن بی تردید به عدالت نزدیکتر است ، نقض قرار معترضٌ عنه و صدور حکم مبنی بر اثبات نسق زارعانه و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد استدعاست .

با تشکر و تجدید احترام