ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
با سلام واحترام
در خصوص پرونده کلاسه بایگانی شماره در جهت دفاع از موکل خویش ( خواهان ) مطالب ذیل در جواب دفاعیه وکیل محترم خوانده به استحضار می رساند :
۱- درپاسخ به بند اول لایحه :
اولا اشاره به عدم اثبات مالکیت می نمایند همان طور که مستحضرید اموال منقول از جمله دستگاه وقالب و یا هر شی دیگری به جز چند مورد خاص مانند اتومبیل و مبایل و….. قطعا سند رسمی مالکیت جهت اثبات مالکیت ندارند و آنچه موجب اثبات مالکیت اموال منقول است وجود ادله و امارات می باشد لذا از آنجا که مال مورد ادعای خواهان فارغ از هر گونه سند رسمی مالکیت می باشد بنابراین با استناد به امارات و ادله مجبور به اثبات مالکیت می باشیم لذا در قسمت دلایل دادخواست صراحتا به دعوت شهود و اتیان سوگند اشاره شده است که به جهت اثبات مالکیت درخواست دعوت از شهود و اتیان سوگند داشته ایم . لذا از محضر محترم دادگاه با عنایت به مواد ۲۲۹ و بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که همانا قانون گذار بیان می کند : در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر درآن گواهی گواه باشد به شرح ذیل عمل می کند و در بند ب ماده ۲۳۰ نیز اعلام میکند : در دعاوی مالی یا انچه مقصود آن مال باشد با گواهی دو گواه مرد یا یک گواه مرد همراه یک سوگند می تواند ادعای خود را اثبات کند . بنابراین یکی از مستندات اثباتی موکل شهود و سوگند بود که البته هر زمان که مقام محترم قضایی با عنایت به ماده ۲۳۲ همان قانون زمان آن را تعیین نمایند جهت اثبات مالکیت در دادگاه حاضر خواهند شد لذا با عنایت به توضیحات فوق الذکر درخواست تشکیل جلسه رسیدگی جهت استماع اظهارات شاهد به همراه سوگند خواهان جهت اثبات مالکیت دو دستگاه دستگاه رنگ زنی و تخریب قالبهای متعلق به موکل مطابق ماده ۲۴۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد فوق الذکر مورد استدعاست
ثانیا وکیل محترم اشاره به پرونده کیفری دیگری می کنند و همچنین اظهارات یکی از شهود در همان پرونده را مستمسک قرار داده اند ولی اشاره ای به دفاعیات و دلایلی که در رد اظهارات شهود شده نداشته اند به طور مختصر بیان میدارم که سفارش دهنده ساخت دستگاه حتی اگر آقای زنیان باشند و حتی اگر سازنده ، مالک اصلی را نشناسد باز هم حق مالکیت موکل را سلب نمی کند چرا که خوانده محترم ( زنیان ) نماینده خرید و سفارش دهنده اصلی بوده است و مالک دستگاهها و پرداخت کننده ثمن دستگاهها موکل اینجانب ( خواهان ) می باشد که البته توضیحات کامل تر و دلایل متقن این موضوع در حضور شهود بیان می گردد و هچنین ثمن خرید دستگاه مستقیما از حساب موکل به حساب سازنده واریز گردیده است که شاهد و سازنده معرفی شده در جلسه استماع شهادت شهود قطعا جوابی در این مورد ، واریز وجوه به حساب خود ، باید داشته باشند ؟؟؟ !!! لذا درخواست می گردد شهود به دادگاه حقوقی جهت اثبات موضوع وکشف حقیقت دعوت گردند .
۲– اما در مورد بند دوم لایحه :
اولا : در زمان تحویل قالبها و تنظیم صورت جلسه قالبهای مورد نظر از دستگاه جدا شده وهیچ گونه تستی نسبت به صحت قالبها انجام نگردیده که این موضوع نیز توسط سرپرست کارگاه ( محمد اعیان فر ) که در روز تنظیم صورت جلسه حاضر بوده و آن را تنظیم کرده است مورد تایید می باشد و در دادگاه کیفری مورد نظر نیز نسبت به همین امر شهادت داده اند و لهذا در این دادگاه مجدا در خواست دعوت از ایشان را دارم لذا با توجه به حضور شاهد در جلسه تحویل قالبها و همچنین حضور وی در کارگاه جدید که قالبها به آنجا منتقل شده اند سرپرست کارگاه و مجری تولید ( ) در هر دو مرحله ( هر دومکان وزمان ) کارگاه قبل و جدید حضور داشته است لذا با استناد به شهادت وی و همچنین سوگند خواهان برابر بند آخر از بند ب ماده ۲۳۰ این مهم نیز قابل اثبات است . و همچنین آخرین فاکتور تولیدی در کار گاه زنیان حدود ۵ روز قبل از تحویل قالبها بوده است لذا هیچ گونه نمونه تست و تولیدی به جهت اثبات صحت در روز تنظیم صورت جلسه انجام نمی گردد و در این فاصله ۵ روز از تاریخ آخرین فاکتور تولید و روز تحویل قالبها چه اتفاقی برای آنها می افتد….. ( تخریب ) همین امر محل مناقشه حال حاضر است .
اما نکته قابل توجه اینکه بلافاصله بعد از خاتمه همکاری مطابق صورت جلسه فی مابین در تاریخ به فاصله طی دو روز بعد همان محصول با همان کیفیت از کارگاه خوانده محترم تولید و به بازار ارائه می گردد !!!!!!! که در نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری این موضوع مورد تایید قرار گرفته است . ( پیوست ) حال آنکه برای تهیه قالب چنین محصولی حداقل ۶ ماه زمان ساخت نیاز است .
ثانیا : مستند به آن قسمت از نظریه کارشناسی که وکیل اشاره کرده اند “………. تشخیص اینکه چه کسی و در چه زمانی آنها را انجام داده و یا مسبب آنها کیست …… ” قطعا کارشناسان هیچ گاه در رابطه با اینکه چه کسی یا کسانی مسبب حادثه بوده اند حتی اگر به یقین بر این موضوع آگاه باشند اظهار نظر نخواهند کرد چرا که مسئول اثبات این مدعا و تشخیص مسوولیت آن بر عهده چه کسی یا کسانی باشد همیشه با دادگاه می باشد .
ثالثا : در رابطه با فاصله ده روزه مورد اشاره از تحویل قالب تا زمان در خواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف محل زمان عرفی آن رعایت گردیده چرا که :
ـ تاریخ تحویل شنبه / می باشد
ـ تاریخ تحویل به کارگاه جدید یک شنبه /۴/ می باشد
– پایین آوردن قالبهای قبلی از دستگاههای کارگاه جدید و نصب قالبها ( ۸ عدد ) بر روی دستگاهای کارگاه جدید حداقل دو روز کاری زمان می خواهد . دوشنبه وسه شنبه ۱۳ و ۱۴ /۴)
–شروع به کار و اولین تست از قالبها در روز چهارشنبه ۱۵ /۴ انجام می گردد که تلفنی تزریق کار در همان روز به اطلاع کار فرما ( خواهان ) موضوع عدم کیفیت تولیدات جدید با حلقه های سابق را گزارش می کند
–در روز پنج شنبه و جمعه کارگاه تعطیل است شنبه بین التعطیلین ویکشنبه به مناسبت عید قربان نیز کار گاه تعطیل می باشد ( ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ /۴/ ۱۴۰۱ )
–در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ۲۰ /۴ کار فرما به کار گاه مراجعه و همراه با کار گران و تزریق کار جدید اقدام به باز کردن قالبها می نمایند که در همان لحظه باز کردن قالبها متوجه تعویض قطعات داخلی قالبها با قطعات جدید و نو می گردند که همین موضوع تعویض قطعات داخلی قدیمی با قطعات جدید مخل در تولید حلقه با کیفیت سابق می باشد . ( که البته فیلم آن نیز موجود می باشد )
–و در نهایت در بعد از ظهر همان روز خواهان جهت پیگیری موضوع به دفتر اینجانب جهت عقد قرارداد حاضر می گردد و در نهایت دادخواست تامین دلیل در ۲۱ /۴ به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد بنابراین با ذکر توضیحات فوق مدت زمان عرفی جهت تامین دلیل رعایت گردیده است ( گزارش کارشناس رسمی تامین دلیل اخذ شده به پیوست می باشد ) ضمن دادخواست نیز به عنوان ضمائم دادخواست ارائه گردیده است .
لذا با توجه به اینکه یکی از دلایل استنادی جهت اثبات در قسمت منضمات دادخواست دعوت از شهود ( کارگران کارگاه) می باشد لذا مجددا در خواست می گردد جلسه استماع شهود ( دعوت از کارگران ) تشکیل گردد .
رابعا : در رابطه با فایل پرینت شده از مکالمات برادر خواهان با خوانده : ۱- تاریخ مکالمه را به صورت رسمی و قانونی مشخص نمایند ؟ چرا که وی بعد از تحویل قالبها هیچ تماسی با خوانده نداشته است . و هر گونه تماسی قبل از صورت جلسه ختم همکاری بوده است که البته این گونه تماس ها قبل از صورت جلسه ختم همکاری بین وی و خوانده معمول و متداول بوده است . ۲- متن ارائه شده مشتمل بر ادعای مکالمات بین طرفین مورد قبول و تایید برادر موکل نیست علی رغم اینکه صدای ضبط شده قطعا جز ادله اثبات یا رد اتهام نمی باشد . ۳- در ضمن ضبط و نگهداری تمام مکالمات افراد از جمله خواهان و اطرافیان آن بعد از گذشت حداقل ۹ ماه امری بدیهی نیست !!!! مگر اینکه خوانده محترم احتمال خطر و وجود دعاوی متعدد را علیه خود مفروض و محتمل می دیده است !!!! ۴- در آخرین صفحه از اظهارات تلفنی که خود خوانده مدعی صحت آن می باشد مطالب بیان شده از جمله تهیه مواد و…… نشان دهنده ادامه همکاری و برقراری تولید می باشد که بنابراین بر فرض صحت مکالمه مورد ادعا بیانگر وجود قالبها در کارگاه زنیان و ادامه همکاری است بنابراین قبل از خاتمه همکاری وتحویل قالبها و تنظیم صورت جلسه همکاری می باشد . در حالی که خواهان مدعی تخریب بعد از قطع همکاری است لذا مستند ارائه بر فرض صحت قانونی فارغ از موضوع است و خروج موضوعی دارد .
لهذا با توجه به مطالب معنونه از محضر دادگاه محترم مستند به مواد اعلامی و حسب اینکه خواهان ادله ای جز استماع شهادت شهود از جمله ( عباس منصور بخت – محمد اعیان فر – کارگران کارگاه ) و سوگند ندارد در خواست تشکیل جلسه رسیدگی به جهت استماع شهادت شهود و اتیان سوگند عاجزانه از دادگاه محترم مورد استدعا می باشد .
ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
با سلام واحترام
در خصوص پرونده کلاسه بایگانی شماره در جهت دفاع از موکل خویش ( خواهان ) مطالب ذیل در جواب دفاعیه وکیل محترم خوانده به استحضار می رساند :
۱- درپاسخ به بند اول لایحه :
اولا اشاره به عدم اثبات مالکیت می نمایند همان طور که مستحضرید اموال منقول از جمله دستگاه وقالب و یا هر شی دیگری به جز چند مورد خاص مانند اتومبیل و مبایل و….. قطعا سند رسمی مالکیت جهت اثبات مالکیت ندارند و آنچه موجب اثبات مالکیت اموال منقول است وجود ادله و امارات می باشد لذا از آنجا که مال مورد ادعای خواهان فارغ از هر گونه سند رسمی مالکیت می باشد بنابراین با استناد به امارات و ادله مجبور به اثبات مالکیت می باشیم لذا در قسمت دلایل دادخواست صراحتا به دعوت شهود و اتیان سوگند اشاره شده است که به جهت اثبات مالکیت درخواست دعوت از شهود و اتیان سوگند داشته ایم . لذا از محضر محترم دادگاه با عنایت به مواد ۲۲۹ و بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که همانا قانون گذار بیان می کند : در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر درآن گواهی گواه باشد به شرح ذیل عمل می کند و در بند ب ماده ۲۳۰ نیز اعلام میکند : در دعاوی مالی یا انچه مقصود آن مال باشد با گواهی دو گواه مرد یا یک گواه مرد همراه یک سوگند می تواند ادعای خود را اثبات کند . بنابراین یکی از مستندات اثباتی موکل شهود و سوگند بود که البته هر زمان که مقام محترم قضایی با عنایت به ماده ۲۳۲ همان قانون زمان آن را تعیین نمایند جهت اثبات مالکیت در دادگاه حاضر خواهند شد لذا با عنایت به توضیحات فوق الذکر درخواست تشکیل جلسه رسیدگی جهت استماع اظهارات شاهد به همراه سوگند خواهان جهت اثبات مالکیت دو دستگاه دستگاه رنگ زنی و تخریب قالبهای متعلق به موکل مطابق ماده ۲۴۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد فوق الذکر مورد استدعاست
ثانیا وکیل محترم اشاره به پرونده کیفری دیگری می کنند و همچنین اظهارات یکی از شهود در همان پرونده را مستمسک قرار داده اند ولی اشاره ای به دفاعیات و دلایلی که در رد اظهارات شهود شده نداشته اند به طور مختصر بیان میدارم که سفارش دهنده ساخت دستگاه حتی اگر آقای زنیان باشند و حتی اگر سازنده ، مالک اصلی را نشناسد باز هم حق مالکیت موکل را سلب نمی کند چرا که خوانده محترم ( زنیان ) نماینده خرید و سفارش دهنده اصلی بوده است و مالک دستگاهها و پرداخت کننده ثمن دستگاهها موکل اینجانب ( خواهان ) می باشد که البته توضیحات کامل تر و دلایل متقن این موضوع در حضور شهود بیان می گردد و هچنین ثمن خرید دستگاه مستقیما از حساب موکل به حساب سازنده واریز گردیده است که شاهد و سازنده معرفی شده در جلسه استماع شهادت شهود قطعا جوابی در این مورد ، واریز وجوه به حساب خود ، باید داشته باشند ؟؟؟ !!! لذا درخواست می گردد شهود به دادگاه حقوقی جهت اثبات موضوع وکشف حقیقت دعوت گردند .
۲– اما در مورد بند دوم لایحه :
اولا : در زمان تحویل قالبها و تنظیم صورت جلسه قالبهای مورد نظر از دستگاه جدا شده وهیچ گونه تستی نسبت به صحت قالبها انجام نگردیده که این موضوع نیز توسط سرپرست کارگاه ( محمد اعیان فر ) که در روز تنظیم صورت جلسه حاضر بوده و آن را تنظیم کرده است مورد تایید می باشد و در دادگاه کیفری مورد نظر نیز نسبت به همین امر شهادت داده اند و لهذا در این دادگاه مجدا در خواست دعوت از ایشان را دارم لذا با توجه به حضور شاهد در جلسه تحویل قالبها و همچنین حضور وی در کارگاه جدید که قالبها به آنجا منتقل شده اند سرپرست کارگاه و مجری تولید ( ) در هر دو مرحله ( هر دومکان وزمان ) کارگاه قبل و جدید حضور داشته است لذا با استناد به شهادت وی و همچنین سوگند خواهان برابر بند آخر از بند ب ماده ۲۳۰ این مهم نیز قابل اثبات است . و همچنین آخرین فاکتور تولیدی در کار گاه زنیان حدود ۵ روز قبل از تحویل قالبها بوده است لذا هیچ گونه نمونه تست و تولیدی به جهت اثبات صحت در روز تنظیم صورت جلسه انجام نمی گردد و در این فاصله ۵ روز از تاریخ آخرین فاکتور تولید و روز تحویل قالبها چه اتفاقی برای آنها می افتد….. ( تخریب ) همین امر محل مناقشه حال حاضر است .
اما نکته قابل توجه اینکه بلافاصله بعد از خاتمه همکاری مطابق صورت جلسه فی مابین در تاریخ به فاصله طی دو روز بعد همان محصول با همان کیفیت از کارگاه خوانده محترم تولید و به بازار ارائه می گردد !!!!!!! که در نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری این موضوع مورد تایید قرار گرفته است . ( پیوست ) حال آنکه برای تهیه قالب چنین محصولی حداقل ۶ ماه زمان ساخت نیاز است .
ثانیا : مستند به آن قسمت از نظریه کارشناسی که وکیل اشاره کرده اند “………. تشخیص اینکه چه کسی و در چه زمانی آنها را انجام داده و یا مسبب آنها کیست …… ” قطعا کارشناسان هیچ گاه در رابطه با اینکه چه کسی یا کسانی مسبب حادثه بوده اند حتی اگر به یقین بر این موضوع آگاه باشند اظهار نظر نخواهند کرد چرا که مسئول اثبات این مدعا و تشخیص مسوولیت آن بر عهده چه کسی یا کسانی باشد همیشه با دادگاه می باشد .
ثالثا : در رابطه با فاصله ده روزه مورد اشاره از تحویل قالب تا زمان در خواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف محل زمان عرفی آن رعایت گردیده چرا که :
ـ تاریخ تحویل شنبه / می باشد
ـ تاریخ تحویل به کارگاه جدید یک شنبه /۴/ می باشد
– پایین آوردن قالبهای قبلی از دستگاههای کارگاه جدید و نصب قالبها ( ۸ عدد ) بر روی دستگاهای کارگاه جدید حداقل دو روز کاری زمان می خواهد . دوشنبه وسه شنبه ۱۳ و ۱۴ /۴)
–شروع به کار و اولین تست از قالبها در روز چهارشنبه ۱۵ /۴ انجام می گردد که تلفنی تزریق کار در همان روز به اطلاع کار فرما ( خواهان ) موضوع عدم کیفیت تولیدات جدید با حلقه های سابق را گزارش می کند
–در روز پنج شنبه و جمعه کارگاه تعطیل است شنبه بین التعطیلین ویکشنبه به مناسبت عید قربان نیز کار گاه تعطیل می باشد ( ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ /۴/ ۱۴۰۱ )
–در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ۲۰ /۴ کار فرما به کار گاه مراجعه و همراه با کار گران و تزریق کار جدید اقدام به باز کردن قالبها می نمایند که در همان لحظه باز کردن قالبها متوجه تعویض قطعات داخلی قالبها با قطعات جدید و نو می گردند که همین موضوع تعویض قطعات داخلی قدیمی با قطعات جدید مخل در تولید حلقه با کیفیت سابق می باشد . ( که البته فیلم آن نیز موجود می باشد )
–و در نهایت در بعد از ظهر همان روز خواهان جهت پیگیری موضوع به دفتر اینجانب جهت عقد قرارداد حاضر می گردد و در نهایت دادخواست تامین دلیل در ۲۱ /۴ به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد بنابراین با ذکر توضیحات فوق مدت زمان عرفی جهت تامین دلیل رعایت گردیده است ( گزارش کارشناس رسمی تامین دلیل اخذ شده به پیوست می باشد ) ضمن دادخواست نیز به عنوان ضمائم دادخواست ارائه گردیده است .
لذا با توجه به اینکه یکی از دلایل استنادی جهت اثبات در قسمت منضمات دادخواست دعوت از شهود ( کارگران کارگاه) می باشد لذا مجددا در خواست می گردد جلسه استماع شهود ( دعوت از کارگران ) تشکیل گردد .
رابعا : در رابطه با فایل پرینت شده از مکالمات برادر خواهان با خوانده : ۱- تاریخ مکالمه را به صورت رسمی و قانونی مشخص نمایند ؟ چرا که وی بعد از تحویل قالبها هیچ تماسی با خوانده نداشته است . و هر گونه تماسی قبل از صورت جلسه ختم همکاری بوده است که البته این گونه تماس ها قبل از صورت جلسه ختم همکاری بین وی و خوانده معمول و متداول بوده است . ۲- متن ارائه شده مشتمل بر ادعای مکالمات بین طرفین مورد قبول و تایید برادر موکل نیست علی رغم اینکه صدای ضبط شده قطعا جز ادله اثبات یا رد اتهام نمی باشد . ۳- در ضمن ضبط و نگهداری تمام مکالمات افراد از جمله خواهان و اطرافیان آن بعد از گذشت حداقل ۹ ماه امری بدیهی نیست !!!! مگر اینکه خوانده محترم احتمال خطر و وجود دعاوی متعدد را علیه خود مفروض و محتمل می دیده است !!!! ۴- در آخرین صفحه از اظهارات تلفنی که خود خوانده مدعی صحت آن می باشد مطالب بیان شده از جمله تهیه مواد و…… نشان دهنده ادامه همکاری و برقراری تولید می باشد که بنابراین بر فرض صحت مکالمه مورد ادعا بیانگر وجود قالبها در کارگاه زنیان و ادامه همکاری است بنابراین قبل از خاتمه همکاری وتحویل قالبها و تنظیم صورت جلسه همکاری می باشد . در حالی که خواهان مدعی تخریب بعد از قطع همکاری است لذا مستند ارائه بر فرض صحت قانونی فارغ از موضوع است و خروج موضوعی دارد .
لهذا با توجه به مطالب معنونه از محضر دادگاه محترم مستند به مواد اعلامی و حسب اینکه خواهان ادله ای جز استماع شهادت شهود از جمله ( عباس منصور بخت – محمد اعیان فر – کارگران کارگاه ) و سوگند ندارد در خواست تشکیل جلسه رسیدگی به جهت استماع شهادت شهود و اتیان سوگند عاجزانه از دادگاه محترم مورد استدعا می باشد .
ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
با سلام واحترام
در خصوص پرونده کلاسه بایگانی شماره در جهت دفاع از موکل خویش ( خواهان ) مطالب ذیل در جواب دفاعیه وکیل محترم خوانده به استحضار می رساند :
۱- درپاسخ به بند اول لایحه :
اولا اشاره به عدم اثبات مالکیت می نمایند همان طور که مستحضرید اموال منقول از جمله دستگاه وقالب و یا هر شی دیگری به جز چند مورد خاص مانند اتومبیل و مبایل و….. قطعا سند رسمی مالکیت جهت اثبات مالکیت ندارند و آنچه موجب اثبات مالکیت اموال منقول است وجود ادله و امارات می باشد لذا از آنجا که مال مورد ادعای خواهان فارغ از هر گونه سند رسمی مالکیت می باشد بنابراین با استناد به امارات و ادله مجبور به اثبات مالکیت می باشیم لذا در قسمت دلایل دادخواست صراحتا به دعوت شهود و اتیان سوگند اشاره شده است که به جهت اثبات مالکیت درخواست دعوت از شهود و اتیان سوگند داشته ایم . لذا از محضر محترم دادگاه با عنایت به مواد ۲۲۹ و بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که همانا قانون گذار بیان می کند : در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر درآن گواهی گواه باشد به شرح ذیل عمل می کند و در بند ب ماده ۲۳۰ نیز اعلام میکند : در دعاوی مالی یا انچه مقصود آن مال باشد با گواهی دو گواه مرد یا یک گواه مرد همراه یک سوگند می تواند ادعای خود را اثبات کند . بنابراین یکی از مستندات اثباتی موکل شهود و سوگند بود که البته هر زمان که مقام محترم قضایی با عنایت به ماده ۲۳۲ همان قانون زمان آن را تعیین نمایند جهت اثبات مالکیت در دادگاه حاضر خواهند شد لذا با عنایت به توضیحات فوق الذکر درخواست تشکیل جلسه رسیدگی جهت استماع اظهارات شاهد به همراه سوگند خواهان جهت اثبات مالکیت دو دستگاه دستگاه رنگ زنی و تخریب قالبهای متعلق به موکل مطابق ماده ۲۴۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد فوق الذکر مورد استدعاست
ثانیا وکیل محترم اشاره به پرونده کیفری دیگری می کنند و همچنین اظهارات یکی از شهود در همان پرونده را مستمسک قرار داده اند ولی اشاره ای به دفاعیات و دلایلی که در رد اظهارات شهود شده نداشته اند به طور مختصر بیان میدارم که سفارش دهنده ساخت دستگاه حتی اگر آقای زنیان باشند و حتی اگر سازنده ، مالک اصلی را نشناسد باز هم حق مالکیت موکل را سلب نمی کند چرا که خوانده محترم ( زنیان ) نماینده خرید و سفارش دهنده اصلی بوده است و مالک دستگاهها و پرداخت کننده ثمن دستگاهها موکل اینجانب ( خواهان ) می باشد که البته توضیحات کامل تر و دلایل متقن این موضوع در حضور شهود بیان می گردد و هچنین ثمن خرید دستگاه مستقیما از حساب موکل به حساب سازنده واریز گردیده است که شاهد و سازنده معرفی شده در جلسه استماع شهادت شهود قطعا جوابی در این مورد ، واریز وجوه به حساب خود ، باید داشته باشند ؟؟؟ !!! لذا درخواست می گردد شهود به دادگاه حقوقی جهت اثبات موضوع وکشف حقیقت دعوت گردند .
۲– اما در مورد بند دوم لایحه :
اولا : در زمان تحویل قالبها و تنظیم صورت جلسه قالبهای مورد نظر از دستگاه جدا شده وهیچ گونه تستی نسبت به صحت قالبها انجام نگردیده که این موضوع نیز توسط سرپرست کارگاه ( محمد اعیان فر ) که در روز تنظیم صورت جلسه حاضر بوده و آن را تنظیم کرده است مورد تایید می باشد و در دادگاه کیفری مورد نظر نیز نسبت به همین امر شهادت داده اند و لهذا در این دادگاه مجدا در خواست دعوت از ایشان را دارم لذا با توجه به حضور شاهد در جلسه تحویل قالبها و همچنین حضور وی در کارگاه جدید که قالبها به آنجا منتقل شده اند سرپرست کارگاه و مجری تولید ( ) در هر دو مرحله ( هر دومکان وزمان ) کارگاه قبل و جدید حضور داشته است لذا با استناد به شهادت وی و همچنین سوگند خواهان برابر بند آخر از بند ب ماده ۲۳۰ این مهم نیز قابل اثبات است . و همچنین آخرین فاکتور تولیدی در کار گاه زنیان حدود ۵ روز قبل از تحویل قالبها بوده است لذا هیچ گونه نمونه تست و تولیدی به جهت اثبات صحت در روز تنظیم صورت جلسه انجام نمی گردد و در این فاصله ۵ روز از تاریخ آخرین فاکتور تولید و روز تحویل قالبها چه اتفاقی برای آنها می افتد….. ( تخریب ) همین امر محل مناقشه حال حاضر است .
اما نکته قابل توجه اینکه بلافاصله بعد از خاتمه همکاری مطابق صورت جلسه فی مابین در تاریخ به فاصله طی دو روز بعد همان محصول با همان کیفیت از کارگاه خوانده محترم تولید و به بازار ارائه می گردد !!!!!!! که در نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری این موضوع مورد تایید قرار گرفته است . ( پیوست ) حال آنکه برای تهیه قالب چنین محصولی حداقل ۶ ماه زمان ساخت نیاز است .
ثانیا : مستند به آن قسمت از نظریه کارشناسی که وکیل اشاره کرده اند “………. تشخیص اینکه چه کسی و در چه زمانی آنها را انجام داده و یا مسبب آنها کیست …… ” قطعا کارشناسان هیچ گاه در رابطه با اینکه چه کسی یا کسانی مسبب حادثه بوده اند حتی اگر به یقین بر این موضوع آگاه باشند اظهار نظر نخواهند کرد چرا که مسئول اثبات این مدعا و تشخیص مسوولیت آن بر عهده چه کسی یا کسانی باشد همیشه با دادگاه می باشد .
ثالثا : در رابطه با فاصله ده روزه مورد اشاره از تحویل قالب تا زمان در خواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف محل زمان عرفی آن رعایت گردیده چرا که :
ـ تاریخ تحویل شنبه / می باشد
ـ تاریخ تحویل به کارگاه جدید یک شنبه /۴/ می باشد
– پایین آوردن قالبهای قبلی از دستگاههای کارگاه جدید و نصب قالبها ( ۸ عدد ) بر روی دستگاهای کارگاه جدید حداقل دو روز کاری زمان می خواهد . دوشنبه وسه شنبه ۱۳ و ۱۴ /۴)
–شروع به کار و اولین تست از قالبها در روز چهارشنبه ۱۵ /۴ انجام می گردد که تلفنی تزریق کار در همان روز به اطلاع کار فرما ( خواهان ) موضوع عدم کیفیت تولیدات جدید با حلقه های سابق را گزارش می کند
–در روز پنج شنبه و جمعه کارگاه تعطیل است شنبه بین التعطیلین ویکشنبه به مناسبت عید قربان نیز کار گاه تعطیل می باشد ( ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ /۴/ ۱۴۰۱ )
–در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ۲۰ /۴ کار فرما به کار گاه مراجعه و همراه با کار گران و تزریق کار جدید اقدام به باز کردن قالبها می نمایند که در همان لحظه باز کردن قالبها متوجه تعویض قطعات داخلی قالبها با قطعات جدید و نو می گردند که همین موضوع تعویض قطعات داخلی قدیمی با قطعات جدید مخل در تولید حلقه با کیفیت سابق می باشد . ( که البته فیلم آن نیز موجود می باشد )
–و در نهایت در بعد از ظهر همان روز خواهان جهت پیگیری موضوع به دفتر اینجانب جهت عقد قرارداد حاضر می گردد و در نهایت دادخواست تامین دلیل در ۲۱ /۴ به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد بنابراین با ذکر توضیحات فوق مدت زمان عرفی جهت تامین دلیل رعایت گردیده است ( گزارش کارشناس رسمی تامین دلیل اخذ شده به پیوست می باشد ) ضمن دادخواست نیز به عنوان ضمائم دادخواست ارائه گردیده است .
لذا با توجه به اینکه یکی از دلایل استنادی جهت اثبات در قسمت منضمات دادخواست دعوت از شهود ( کارگران کارگاه) می باشد لذا مجددا در خواست می گردد جلسه استماع شهود ( دعوت از کارگران ) تشکیل گردد .
رابعا : در رابطه با فایل پرینت شده از مکالمات برادر خواهان با خوانده : ۱- تاریخ مکالمه را به صورت رسمی و قانونی مشخص نمایند ؟ چرا که وی بعد از تحویل قالبها هیچ تماسی با خوانده نداشته است . و هر گونه تماسی قبل از صورت جلسه ختم همکاری بوده است که البته این گونه تماس ها قبل از صورت جلسه ختم همکاری بین وی و خوانده معمول و متداول بوده است . ۲- متن ارائه شده مشتمل بر ادعای مکالمات بین طرفین مورد قبول و تایید برادر موکل نیست علی رغم اینکه صدای ضبط شده قطعا جز ادله اثبات یا رد اتهام نمی باشد . ۳- در ضمن ضبط و نگهداری تمام مکالمات افراد از جمله خواهان و اطرافیان آن بعد از گذشت حداقل ۹ ماه امری بدیهی نیست !!!! مگر اینکه خوانده محترم احتمال خطر و وجود دعاوی متعدد را علیه خود مفروض و محتمل می دیده است !!!! ۴- در آخرین صفحه از اظهارات تلفنی که خود خوانده مدعی صحت آن می باشد مطالب بیان شده از جمله تهیه مواد و…… نشان دهنده ادامه همکاری و برقراری تولید می باشد که بنابراین بر فرض صحت مکالمه مورد ادعا بیانگر وجود قالبها در کارگاه زنیان و ادامه همکاری است بنابراین قبل از خاتمه همکاری وتحویل قالبها و تنظیم صورت جلسه همکاری می باشد . در حالی که خواهان مدعی تخریب بعد از قطع همکاری است لذا مستند ارائه بر فرض صحت قانونی فارغ از موضوع است و خروج موضوعی دارد .
لهذا با توجه به مطالب معنونه از محضر دادگاه محترم مستند به مواد اعلامی و حسب اینکه خواهان ادله ای جز استماع شهادت شهود از جمله ( عباس منصور بخت – محمد اعیان فر – کارگران کارگاه ) و سوگند ندارد در خواست تشکیل جلسه رسیدگی به جهت استماع شهادت شهود و اتیان سوگند عاجزانه از دادگاه محترم مورد استدعا می باشد .
ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
با سلام واحترام
در خصوص پرونده کلاسه بایگانی شماره در جهت دفاع از موکل خویش ( خواهان ) مطالب ذیل در جواب دفاعیه وکیل محترم خوانده به استحضار می رساند :
۱- درپاسخ به بند اول لایحه :
اولا اشاره به عدم اثبات مالکیت می نمایند همان طور که مستحضرید اموال منقول از جمله دستگاه وقالب و یا هر شی دیگری به جز چند مورد خاص مانند اتومبیل و مبایل و….. قطعا سند رسمی مالکیت جهت اثبات مالکیت ندارند و آنچه موجب اثبات مالکیت اموال منقول است وجود ادله و امارات می باشد لذا از آنجا که مال مورد ادعای خواهان فارغ از هر گونه سند رسمی مالکیت می باشد بنابراین با استناد به امارات و ادله مجبور به اثبات مالکیت می باشیم لذا در قسمت دلایل دادخواست صراحتا به دعوت شهود و اتیان سوگند اشاره شده است که به جهت اثبات مالکیت درخواست دعوت از شهود و اتیان سوگند داشته ایم . لذا از محضر محترم دادگاه با عنایت به مواد ۲۲۹ و بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که همانا قانون گذار بیان می کند : در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر درآن گواهی گواه باشد به شرح ذیل عمل می کند و در بند ب ماده ۲۳۰ نیز اعلام میکند : در دعاوی مالی یا انچه مقصود آن مال باشد با گواهی دو گواه مرد یا یک گواه مرد همراه یک سوگند می تواند ادعای خود را اثبات کند . بنابراین یکی از مستندات اثباتی موکل شهود و سوگند بود که البته هر زمان که مقام محترم قضایی با عنایت به ماده ۲۳۲ همان قانون زمان آن را تعیین نمایند جهت اثبات مالکیت در دادگاه حاضر خواهند شد لذا با عنایت به توضیحات فوق الذکر درخواست تشکیل جلسه رسیدگی جهت استماع اظهارات شاهد به همراه سوگند خواهان جهت اثبات مالکیت دو دستگاه دستگاه رنگ زنی و تخریب قالبهای متعلق به موکل مطابق ماده ۲۴۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد فوق الذکر مورد استدعاست
ثانیا وکیل محترم اشاره به پرونده کیفری دیگری می کنند و همچنین اظهارات یکی از شهود در همان پرونده را مستمسک قرار داده اند ولی اشاره ای به دفاعیات و دلایلی که در رد اظهارات شهود شده نداشته اند به طور مختصر بیان میدارم که سفارش دهنده ساخت دستگاه حتی اگر آقای زنیان باشند و حتی اگر سازنده ، مالک اصلی را نشناسد باز هم حق مالکیت موکل را سلب نمی کند چرا که خوانده محترم ( زنیان ) نماینده خرید و سفارش دهنده اصلی بوده است و مالک دستگاهها و پرداخت کننده ثمن دستگاهها موکل اینجانب ( خواهان ) می باشد که البته توضیحات کامل تر و دلایل متقن این موضوع در حضور شهود بیان می گردد و هچنین ثمن خرید دستگاه مستقیما از حساب موکل به حساب سازنده واریز گردیده است که شاهد و سازنده معرفی شده در جلسه استماع شهادت شهود قطعا جوابی در این مورد ، واریز وجوه به حساب خود ، باید داشته باشند ؟؟؟ !!! لذا درخواست می گردد شهود به دادگاه حقوقی جهت اثبات موضوع وکشف حقیقت دعوت گردند .
۲– اما در مورد بند دوم لایحه :
اولا : در زمان تحویل قالبها و تنظیم صورت جلسه قالبهای مورد نظر از دستگاه جدا شده وهیچ گونه تستی نسبت به صحت قالبها انجام نگردیده که این موضوع نیز توسط سرپرست کارگاه ( محمد اعیان فر ) که در روز تنظیم صورت جلسه حاضر بوده و آن را تنظیم کرده است مورد تایید می باشد و در دادگاه کیفری مورد نظر نیز نسبت به همین امر شهادت داده اند و لهذا در این دادگاه مجدا در خواست دعوت از ایشان را دارم لذا با توجه به حضور شاهد در جلسه تحویل قالبها و همچنین حضور وی در کارگاه جدید که قالبها به آنجا منتقل شده اند سرپرست کارگاه و مجری تولید ( ) در هر دو مرحله ( هر دومکان وزمان ) کارگاه قبل و جدید حضور داشته است لذا با استناد به شهادت وی و همچنین سوگند خواهان برابر بند آخر از بند ب ماده ۲۳۰ این مهم نیز قابل اثبات است . و همچنین آخرین فاکتور تولیدی در کار گاه زنیان حدود ۵ روز قبل از تحویل قالبها بوده است لذا هیچ گونه نمونه تست و تولیدی به جهت اثبات صحت در روز تنظیم صورت جلسه انجام نمی گردد و در این فاصله ۵ روز از تاریخ آخرین فاکتور تولید و روز تحویل قالبها چه اتفاقی برای آنها می افتد….. ( تخریب ) همین امر محل مناقشه حال حاضر است .
اما نکته قابل توجه اینکه بلافاصله بعد از خاتمه همکاری مطابق صورت جلسه فی مابین در تاریخ به فاصله طی دو روز بعد همان محصول با همان کیفیت از کارگاه خوانده محترم تولید و به بازار ارائه می گردد !!!!!!! که در نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری این موضوع مورد تایید قرار گرفته است . ( پیوست ) حال آنکه برای تهیه قالب چنین محصولی حداقل ۶ ماه زمان ساخت نیاز است .
ثانیا : مستند به آن قسمت از نظریه کارشناسی که وکیل اشاره کرده اند “………. تشخیص اینکه چه کسی و در چه زمانی آنها را انجام داده و یا مسبب آنها کیست …… ” قطعا کارشناسان هیچ گاه در رابطه با اینکه چه کسی یا کسانی مسبب حادثه بوده اند حتی اگر به یقین بر این موضوع آگاه باشند اظهار نظر نخواهند کرد چرا که مسئول اثبات این مدعا و تشخیص مسوولیت آن بر عهده چه کسی یا کسانی باشد همیشه با دادگاه می باشد .
ثالثا : در رابطه با فاصله ده روزه مورد اشاره از تحویل قالب تا زمان در خواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف محل زمان عرفی آن رعایت گردیده چرا که :
ـ تاریخ تحویل شنبه / می باشد
ـ تاریخ تحویل به کارگاه جدید یک شنبه /۴/ می باشد
– پایین آوردن قالبهای قبلی از دستگاههای کارگاه جدید و نصب قالبها ( ۸ عدد ) بر روی دستگاهای کارگاه جدید حداقل دو روز کاری زمان می خواهد . دوشنبه وسه شنبه ۱۳ و ۱۴ /۴)
–شروع به کار و اولین تست از قالبها در روز چهارشنبه ۱۵ /۴ انجام می گردد که تلفنی تزریق کار در همان روز به اطلاع کار فرما ( خواهان ) موضوع عدم کیفیت تولیدات جدید با حلقه های سابق را گزارش می کند
–در روز پنج شنبه و جمعه کارگاه تعطیل است شنبه بین التعطیلین ویکشنبه به مناسبت عید قربان نیز کار گاه تعطیل می باشد ( ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ /۴/ ۱۴۰۱ )
–در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ۲۰ /۴ کار فرما به کار گاه مراجعه و همراه با کار گران و تزریق کار جدید اقدام به باز کردن قالبها می نمایند که در همان لحظه باز کردن قالبها متوجه تعویض قطعات داخلی قالبها با قطعات جدید و نو می گردند که همین موضوع تعویض قطعات داخلی قدیمی با قطعات جدید مخل در تولید حلقه با کیفیت سابق می باشد . ( که البته فیلم آن نیز موجود می باشد )
–و در نهایت در بعد از ظهر همان روز خواهان جهت پیگیری موضوع به دفتر اینجانب جهت عقد قرارداد حاضر می گردد و در نهایت دادخواست تامین دلیل در ۲۱ /۴ به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد بنابراین با ذکر توضیحات فوق مدت زمان عرفی جهت تامین دلیل رعایت گردیده است ( گزارش کارشناس رسمی تامین دلیل اخذ شده به پیوست می باشد ) ضمن دادخواست نیز به عنوان ضمائم دادخواست ارائه گردیده است .
لذا با توجه به اینکه یکی از دلایل استنادی جهت اثبات در قسمت منضمات دادخواست دعوت از شهود ( کارگران کارگاه) می باشد لذا مجددا در خواست می گردد جلسه استماع شهود ( دعوت از کارگران ) تشکیل گردد .
رابعا : در رابطه با فایل پرینت شده از مکالمات برادر خواهان با خوانده : ۱- تاریخ مکالمه را به صورت رسمی و قانونی مشخص نمایند ؟ چرا که وی بعد از تحویل قالبها هیچ تماسی با خوانده نداشته است . و هر گونه تماسی قبل از صورت جلسه ختم همکاری بوده است که البته این گونه تماس ها قبل از صورت جلسه ختم همکاری بین وی و خوانده معمول و متداول بوده است . ۲- متن ارائه شده مشتمل بر ادعای مکالمات بین طرفین مورد قبول و تایید برادر موکل نیست علی رغم اینکه صدای ضبط شده قطعا جز ادله اثبات یا رد اتهام نمی باشد . ۳- در ضمن ضبط و نگهداری تمام مکالمات افراد از جمله خواهان و اطرافیان آن بعد از گذشت حداقل ۹ ماه امری بدیهی نیست !!!! مگر اینکه خوانده محترم احتمال خطر و وجود دعاوی متعدد را علیه خود مفروض و محتمل می دیده است !!!! ۴- در آخرین صفحه از اظهارات تلفنی که خود خوانده مدعی صحت آن می باشد مطالب بیان شده از جمله تهیه مواد و…… نشان دهنده ادامه همکاری و برقراری تولید می باشد که بنابراین بر فرض صحت مکالمه مورد ادعا بیانگر وجود قالبها در کارگاه زنیان و ادامه همکاری است بنابراین قبل از خاتمه همکاری وتحویل قالبها و تنظیم صورت جلسه همکاری می باشد . در حالی که خواهان مدعی تخریب بعد از قطع همکاری است لذا مستند ارائه بر فرض صحت قانونی فارغ از موضوع است و خروج موضوعی دارد .
لهذا با توجه به مطالب معنونه از محضر دادگاه محترم مستند به مواد اعلامی و حسب اینکه خواهان ادله ای جز استماع شهادت شهود از جمله ( عباس منصور بخت – محمد اعیان فر – کارگران کارگاه ) و سوگند ندارد در خواست تشکیل جلسه رسیدگی به جهت استماع شهادت شهود و اتیان سوگند عاجزانه از دادگاه محترم مورد استدعا می باشد .
