بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تقدیم احترام
در خصوص پرونده کلاسه ، موضوع شکایت آقای و غیره علیه اینجانبان به اتهام انتقال مال غیر ، به استحضار می رساند ؛ با عنایت به ارائه ادلّة جدید دالّ بر اثبات بیگناهی اینجانب و بی اعتباری اسناد ابرازی شکّات پس از صدور دادنامه قطعی ، اعتراض خویش را بدینوسیله نسبت به دادنامه شماره مورخ صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام و با استناد به بند “ج” از ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی را داشته و در این راستا توضیحات ذیل را جهت تنویر موضوع و تشحیذ ذهن قضات محترم معروض می دارد :
1- شکّات به استناد قراردادهای عادی شماره مورخ ( بطلان قراردادهای مذکور به موجب دادنامه های اصداری اعلام گردیده است ) مدعی از قطعه زمینی به مساحت مترمربع ، جزء پلاک ثبتی /۱ واقع در کیلومتر ( مستأجر سابق موقوفه ) ، می گردند ، لیکن از آنجائیکه منافع ملک موصوف (۴۸۰۰ مترمربع ) توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرری به ( مستأجر جدید ) اجاره داده می شود ، اقدام به طرح شکایت با موضوع انتقال مال غیر در دادگاه کیفری بخش کهریزک . می نمایند که نهایتاً پس از رسیدگی به موضوع در محاکم بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و از آنجائیکه انعقاد قرارداد فیمابین خانم و اداره اوقاف و امور خیریه شهرری بی دلیل و بدون ادلّه شرعی و قانونی ، انتقال مال غیر تلقی می گردد ، حکم بر محکومیت اینجانب ، به حبس ، پرداخت جزای نقدی و ردّ اصل مال به موجب دادنامه شماره مورخ صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر می گردد .
2- به عنوان متولی موقوفه در سال مبادرت به طرح دعوی به طرفیت شکاّت و اینجانب ، به خواسته اعلان بطلان کلیه قراردادهای فیمابین ، می نماید که النهایه پس از جریّ تشریفات قانونی و بررسی های قضائی معموله ، طی دادنامه بدوی شماره مورخ صادره از شعبه دادگا ه عمومی حقوقی شهرری و دادنامه قطعی شماره مورخ صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، بطلان قراردادهای موصوف اعلان می گردد. ( صفحه آخر دادنامه – سطر ۱ الی ۱۱ )
3- با عنایت به بند “ج” از ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری که اشعار می دارد : « پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادلّة جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه …. باشد . » ، صدور احکام فوق الذکر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ( بند ۲ ) ، مبنی بر اعلان بطلان قراردادهای موصوف ، فقدان یکی از ارکان سه گانه تحقق جرم ؛ یعنی ، عنصر مادی جرم انتسابی را موجب می گردد که این امر موجب اثبات بی گناهی اینجانب ، احمد قاسمی بختیاری ( محکومٌ علیه ) است ؛ چراکه قانونگذار در ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ، با به کار بردن عبارت ” منتقل کند ” عنصر مادی جرم انتقال مال غیر را انتقال حقوقی عین یا منافع مال دیگری معرفی می نماید ، در حالیکه اگر مراد قانونگذار از انتقال ، انتقال فیزیکی یا مادی بود ، از عبارات ” در اختیار قرار دهد ” یا ” تحویل دیگری نماید ” استفاده می نمود ، بنابراین از آنجائیکه قراردادهای موصوف ، ناقل نبوده و اثری در تملّک نداشته اند ، برخلاف استدلال شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ( شعبه صادرکننده دادنامه معترضٌ عنه ) انتقال اولیه از اینجانب به شکّات واقع نگردیده است و حسب استدلال شعبه موصوف ( هرچند که استدلال مزبور ناصواب و فاقد وجاهت قانونی و شرعی است ) ، انتقال اینجانب به به عنوان اولین انتقال و در زمان مالکیت اینجانب صورت پذیرفته است ؛ به عبارت دیگر ، از آنجائیکه قراردادهای مذکور از ابتدا باطل بوده و فاقد اثر حقوقی در تملّک تشخیص گردیده اند ، بنابراین ادعای شکّات مبنی بر انتقال بخشی از قطعه زمین مبحوثٌ عنه به مشارٌالیهما ناموجه و مغایر با قانون و شرع مقدس است و صرفنظر از اینکه به دلیل عدم ذینفعی ، حق طرح شکایت حاضر را به موجب قوانین موضوعه نداشته اند ، انعقاد قرارداد اجاره فیمابین و اداره اوقاف و امور خیریه نیز به فرض اینکه موجب انتقال از اینجانب به مشارٌالیها گردیده باشد ( استدلال شعبه موصوف در خصوص انتقال مبحوثٌ عنه مورد تأیید اینجانب نیست و تفسیر آن شعبه در این خصوص را کماکان صائب نمی دانم ) ، انتقال مال خویش بوده و نمی توان آن را انتقال مال غیر تلقی نمود ، پس نمی تواند موجب تحقق جرم مزبور گردد ؛ لذا صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به پرونده مبحوثٌ عنه مورد استدعاست .
علی هذا با عنایت به مراتب فوق و از آنجائیکه اسناد و مدارک مستند محکومیت اینجانب ، به موجب دادنامه قطعی صدرالذکر از ابتدا باطل بوده ( اثر قهقرائی حکم اعلان بطلان قراردادهای موصوف ) و مضاف بر بی اعتباری اسنادی که مبنای حکم محکومیت قطعی اینجانب قرار گرفته است ، با فرض پذیرش استدلال شعبه صادرکننده دادنامه قطعی ، ابطال قراردادهای موصوف ، عدم مالکیت شکّات را اثبات می نماید و از آنجائیکه مشارٌالیهما مالکیتی در زمین موصوف نداشته و ندارند ، بنابراین اوّلاً : تحقق بزه انتقال مال غیر نیز به تبع آن غیرقابل تصور خواهد بود و برائت اینجانب از بزه انتسابی محقق است و ثانیاً : حق شکایت برای شکّات به موجب قانون آئین دادرسی کیفری به دلیل عدم ذیحقی و ذینفعی مشارٌالیهما متصور نیست ؛ لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق و اموال اینجانب و مهمتر از آن اعاده اعتبار اجتماعی و آبروی شغلی از دست رفته اینجانب و در راستای تحقق اصل عدالت قضائی و جلوگیری از ظلمی که در این سالها به اینجانب روا شده است ، با استناد به بند “ج” ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ، تقاضای تجویز اعاده دادرسی و صدور دستور مبنی بر بررسی مجدد پرونده مبحوثٌ عنه در شعبه همعرض مورد استدعاست .
با تشکر مجدد و تجدید احترام
