استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات قصاص و اعدام ( وکیل ومشاور حقوقی قتل عمد )
هدف بررسی استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات قصاص و اعدام با بهره گیری از علوم پزشکی و فقه اسلام می باشد۔ امروز مقوله پيوند اعضاء در کشور ما روز به روز گسترده تر می شود . حال که این فرهنگ در کشور ما رو به رشد است، قصد داریم درباره پیوند افرادی که از یک سو حکم اعدام و قصاص آنان صادر شده است و از سویی دیگر قصد اهدای عضو دارند، بحث کنیم . در موضوع مطرح شده با توجه به اینکه این قسمت نیز مربوط به موضوع می باشد که با پیشرفت علم پزشکی رابطه نزدیک دارد . امروز مقوله پيوند اعضاء در کشور ما روزبه روز گسترده تر می شود . سوالاتی دراین باره مطرح است ازجمله اینکه آیا اگر افراد محکوم قصد اهدا داشته باشند ولی اوليا دم چنین قصدی نداشته باشند یا برعکس یا آیا فرد پیوند زننده اگر اطلاعی از اینکه عضوی از یک جانی یا محکوم به وی پيوند می خورد نداشته باشد بعداً مطلع شود پس بهتر می باشد علاوه بر نظر فرد محکوم به اعدام نظر اولیا دم او نیز که مهم جویا شویم .
واگذاری اعضای بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی در قالب وصیت متوفی و اجازه وی قبل از مرگ میسر می باشد و در صورت نبود وصیت و اجازه، با اجازه اولیا و وراث مبین اسلام بر این مهم تأکید شده است در قرآن کریم می فرماید: “هر که نفسی را حیات بخشد مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است”’ این موضوع استفتاء گردید و مراجع اجازه فرموده اند و در مجلس شورای اسلامی نیز ماده واحده ای تدوین گردیده و تصویب شده است که از لحاظ فقهی و حقوقی منعی برای اهدا و پیوند اعضای حیاتی مبتلایان به مرگ مغزی به افراد نیازمند نیست . در مورد محکومین به اعدام نیز استفتاء گردیده است و بعضی از مراجع اجازه نفرموده اند . اما تعدادی از مراجع با توجه به ضرورت حفظ حیات مسلمان زنده دیگر و همچنین فرد محکوم باید بر مبنای قوانین حقوقی و اسلامی به مجازات اعدام برسند، و در اسلام مقرر گردیده که محکوم حین اعدام نباید زجر بکشد و باید سریع به مجازات برسد و درحالی که اعضا حیاتی آن ها منابع بزرگ انسانی محسوب می شوند و می توان از ان ها به اعضا استفاده شود و اجازه استفاده از اعضا حیاتی آن ها داده شود. در کشور ما چند جرم وجود دارد که به نظر نگارنده حکم ان اعدام است: برخی حكم الهی است که ما نمی توانیم ان را تغییر دهیم و بالاترین مقام قانون گذاری هم حق تغییر آن را ندارد. برخی افرادی را به قتل می رسانند و خداوند هم تکليف آن را مشخص کرده است. اگر اوليا دم رضایت ندهند قاتل باید قصاص شود . برخی دیگر از جرائم که حکم اعدام دارند حکم حکومتی یا قانون گذاری است. در مثل می تواند از قانون مبارزه با مواد مخدر یاد کرد. ناگفته نماند که بسیاری از مراجع عظام تقلید نیز بر اعدام این مجرمین فتوا داده اند. برخی جرائم هم وجود دارد که حکم اعدام دارد: محاربه، قیام مسلحانه علیه نظام و سایر موارد که در قوانین قابل جستجو است .
پزشکی جدید با پیشرفت روزافزون خود علم تجدید حیات را به وجود آورده است که اين امر جان هزاران انسان که شاید علائم حياتی نظیر نبض و تنفس خود را از دست داده اند را نجات داده است. به دنبال این پیشرفت ها ، پزشکی جدید نظریه مرگ مغزی را مطرح نمود. به این معنا که توقف قلب یا تنفس ، پایان زندگی نیست بلکه تنها می تواند علائم قریب الوقوع مرگ باشد و تا زمانی که سلول های مغزی زنده باشند انسان نیز زنده خواهد بود و با این کار شاید بتوان جان تعدادی از افراد را با کمک اعضای بدن انسان های دیگر که دچار مرگ مغزی هستند نجات داد .
در کشور ما به علت ضرورت ابتنای کلیه قوانین بر فقه حنیف اسلام و التزام عملی کلیه مسلمانان به شريعت دين، تطبیق موضوع با شریعت، نیازمند بررسی فقهی جایگاه پيوند اعضاء است . که خوشبختانه در سنوات گذشته با صدور به موقع فتوای متعدد از سوی مراجع اعظام به ویژه و در صدر همه آنها حضرت امام خمینی و مقام رهبری بر مباح وحتی مستحب بودن امر پیوند اعضای بیماران مبتلا به مرگ مغزی و استفاده از اعضای سالم بدن چنین افرادی برای حیات جان بیماران نیازمند به پيوند اعضاء تاکيد شد. برخی فقها پیوند اعضای انسان زنده به فرد بیمار را به دليل ضرری که متوجه جان اهاء کننده و اذلال نفس وی می شودمجاز نمی دانستند و برخی نیز پیوند عضو انسان مرده را به دلیل حرمت مثله نمودن میت و تاخیر در دفن او غیر جایز اعلام نموده بودند . در خصوص استفاده از اعضای بدن محکومین به مرگ یا اعدام ، با توجه به این نکته که هنوز در سایر کشورهای جهان نیز در خصوص موضوع تدبیر واحدی اندیشه نشده است باید مطالعات زیادی صورت گیرد تا ضمن انطباق موضوع با شریعت دین مبین اسلام کاملا مسیر تکامل جامعه به سوی تعالی هموار گردد .
نظام کیفری کشور ما مجازات ازهاق نفس برای هفت جرم خاص پیش بینی شده است . جرائم مزبور عبارت اند از: ۱. زنا ۲. لواط ۳. محاربه .٤ سرقت حدی ۵. تتل عمد .٦ . بغی و افساد فی الارض ۷. خیانت ارتشیان .
در همین جا یادآور می شود که در قوانین ما از مجازات های سالب حق حيات تحت عنوان: اعدام، قتل، به دار آویختن صلب، قصاص و رجم یاد شده است، اما کیفر خیانت ارتشیان تابع قانون دادرسی و کیفری ارتش است که مطابق ماده ۲۹۰ و ۲۹۵ قانون مرقوم بعد از خلع درجات و علائم نظامی به وسیله تیرباران اجرا م گردد. از جرائم صدرالذکر به جز جرم قتل عمد و خیانت ارتشیان که در مورد اخیر به حکم قانون نحوه اجرای ان امکان اهدای عضو محکوم علیه را ممتنع می نماید، بقیه جرائم از زمره جرائم مستوجب حد هستند، به عبارتی نوع و کیفیت و میزان مجازات جرائم مزبور از سری شارع تعیین شده است. اما در مورد جرم قتل عمد به موجب ماده 138 قانون مجازات اسلامی، به اولیا دم اجازه داده شده با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایطی قصاص نمایند و در ماده ۱۴ قانون اجرای احکام جزایی در خصوص نحوه اجرای قصاص آمده است که در قتل عمد قاتل را می توان به طرق زیر قصاص نمود:
1- حلق آویز کردن با چوبه دار.
2- کشتن با گلوله آتشين
3- الکتریسیته .
4- نحوی دیگر
همان گونه که ملاحظه می گردد شاید بتوان عبارت نحوه دیگر در ماده و نیز استفاده از بیان حضرت امام را با استفاده از ایه کریمه ۳۲ سوره مائده که فرمايد:( هر کس جانی را حیات بخشد به مانند این است که جان های بی شماری را زندگی بخشیده است) به مرگ در اتاق عمل با کیفیتی خاص تأويل نمود و این نوع مرگ را که امکان استفاده از اعضای محکوم برای پیوند به شخصی دیگر در آن فراهم است . به عنوان بکی از مصادیق اجرای حکم قصاص شناسایی کرد . توضیح اینکه در مورد جرائم مستوجب حد؛ بعضاً کیفیت مجازات به گونه ای است که امکان استفاده از اعضای بدن چنین اشخاصی ممتنع است، علاوه بر آن مجازات های حدی از موارد بسیار نادر هستند و آمار اجرای آن ها در کشور ما در سال های متوالی صفر و در جمع سال های اجرا شده نسبت به اجرای قصاص نزدیک به صفر بوده است . لذا در این مقاله صرفا در خصوص استفاده از اعضای بدن محکومین به قتل به این دلیل که نحوه اجرای آن در اختیار حاکم شرع قرار دارد برای پیوند به بیماران نیازمند که نوعاً در لیست انتظار قرار دارند سخن گفته خواهد شد .
مهم ترين هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبات و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آن ها می تواند مانع اجرای قصاص گردد . از طرفی موضوع «پیوند اعضاو بافت ها یا الترقیع و زرع الاعضاء» از جمله موضوعات حساس، پر ابعاد و متحول دنیای پزشکی است از همين رو، مسائل و ابهامات فراوانی در جوانب گوناگون آن از حیث پزشکی، فقهی، حقوقی و اقتصادی مطرح گشته است . برخی از کشورها امروزه اقدام به استفاده از اعضای زندانیان و اعدامی ها برای پیوند می کنند که این مسئله از موارد آشکار نقض حقوق بشر در این کشورها می باشد. حال با توجه به مطالب گفته شده در پی آن هستیم که به بررسی استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات های قصاص و اعدام با بهره گیری از علوم پزشکی و فقه اسلام بپردازیم .
یافته ها حاکی از آن است که فقها در رابطه با اهدای عضو محکومین اعدام دو دسته شده اند: به گونه ای که گروهی با مبانی فقهی نظیر: نجاست اعضا قطع شده، حرمت مثله کردن و حرمت اضرار به نفس این کار را جایز نمی دانند و در مقابل گروهی از فقها با تمسک به برخی از ادله نظیر آیات و قاعده سلطنت به جواز چنین عملی قائل شده اند. با بررسی ادله و دیدگاه های طرفین، قول به جواز اهدای عضو محکومین به اعدام ترجیح داده شده است .
در پژوهشی به بررسی تغییر شیوه اعدام در قصاص نفس با رویکرد اهدای عضو پرداخت که اهدای عضو و پیوند اعضاء را می توان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است . درعین حال علی رغم اقدامات فرهنگی بسیار پیرامون اهدای عضو ، باز هم کمبود اعضای قابل پیوند در جامعه احساس می شود. اما عظمت این عمل خداپسند و نیکوکارانه و نیاز بیش ازپیش جامعه برای عمل اهدای عضو؛ اندیشه استفاده از اعضای بدن محکومین به قصاص نفس را در ذهن بارور می نماید . قصاص نفس یکی از حقوقی است که قانون گذار به تبع پیروی از شارع مقدس به اولیای دم داده تا بتوانند قاتل را با رعایت شرایط خاص قصاص نمایند . در اين بین نگاه قرآن به مسئله قصاص ذر برخی آيات و تعبير از آن به حيات و احياء ما تتبع در شیوه فعلی قصاص نفس و اعدام پرداخته و با به چالش کشیدن آن در راستای تغییر شیوه، راهی را درجهت اهدای عضو توسط محکومین به قصاص نفس گشود . چرا که به نظر می رسد با توجه به روایات معصومین پیرامون شیوه قصاص و ازهاق نفس قاتل و همچنین مواد قانونی موجود، قانون گذار را می توان در انتخاب شیوه قصاص و اعدام این قبيل محکومین آزاد دانست .
در مجموع می توان اینچنین نتیجه گرفت که با علام رضایت محکوم به قصاص نفس ، جواز برداشت عضو وی ایجاد خواهد شد و نظر به اینکه این اتفاق در قالبهای اداری و جهت حصول اطمینان به اشکال قانونی امروزی ثبت و ضبط خواهد شد ، لذا مورد به صورت وصیت وی تلقی می گردد . همچنین عمل به وصیت در این صورت واجب است وتخلف از آن حرام است . همچنین رضایت محکومین به کیفر قصاص نفس «جواز» برداشت اعضاء را فراهم می آورد و در این مورد نیازی به جلب رضایت اولیای میت نیست . اصل بر حق تصرف انسان در اعضاست. از نظر عقلی و بنای عقلا نیز اصل بر سلطه و سیطرةۂ انسان بر جسم خود و جواز تصرف است . بر اساس اصل إباحه نیز تصرف انسان در جسم خود تا جایی که در حوزه افعال ضاره يا موانع شرعیه واقع نشود، جایز است . همچنین در مقررات فعلی وصیت به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته است؛ حال آنکه ممکن است متوفی به جای وصیت، فقط رضایت خود را به برداشت اعضاء اعلام نموده باشد. در این صورت توجه به اعلام رضایت در کنار وصیت و تصریح بر آن بار حقوقی خود را خواهد داشت . در ضمن، تعيين مصداق يا اولویت عضو جهت پيوند از سوی خود میت یا اولیای وی الزام آور است . به دلیل نیاز روزافزون به پیوند اعضاء، این مسئله در قوانین بسیاری از کشورها مطرح گردیده است . در ایران قانون “پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مصوب ۱۳۷۹ش. در راستای مشروع بودن این عمل از منظر فقه شیعه به تصویب رسید . مطالعه ی این قانون و آیین نامه ی اجرایی آن، نشان می دهد که قانون گذار در صدد سهولت این امر انسانی است . از همين رو گاهی از قواعد و اصول حقوقی پا را فراتر نهاده است . البته این اقدام به صورت کامل رعایت نشده است . همچنين در برخی موارد مشاهده می شود که اصول انکارناپذیر حقوقی مثل تعریفی که از ولی متوفی یا ورثه ی وی در سایر قوانین وجود دارد ، به صورت کاملا نادرست مورد تحریف قرارگرفته است . علاوه بر این ایراد هر چند که ظاهرا ایین نامه اجرایی در راستای سهولت پیوند اعضا بوده است اما مقررات شکلی و ماهوی را پیش بینی نموده است که در عمل موارد امکان استفاده از این حق قانونی را به حداقل می رساند . بر اساس آنچه تاکنون در مورد تغییر شیوه ی سلب حیات از زندانیان محکوم به اعدام (از شکل سنتی آن به شیوه ای جدید و کم رنج تر) با توجه به آیات قرآن و روایات و نظر فقها و حقوق دانان استنباط شده است می توان چنین نتیجه گرفت:
طبق دیدگاه مشهور امامیه (مماثلت تام در کیفیات اجرای قصاص را نپذیرفته و چنین شرطی را باطل دانسته اند و هدف از مماثلت را در قصاص صرف پیروی از اثر جنایت دانست اند) صرف اذهاق نفس جانی کفایت می کند حتی اگر قاتل؛ مجتی علیه را مثله کرده اشد باز هم هدف از اجرای قصاص ازهاق نفس است .
از طرف دیگر در اجرای قصاص ، قاتل باید به نیکوترین و کم رنج ترین شیوه ی ممکن قصاص شود چرا که باتوجه به دیدگاه امامیه نسبت به قلمرو شرط معاینه نت خقاقه جانی صرفاً پیروی از اثر جنایت یعنی ازهاق نفس است نه پیروی کردن در کیفیات انجام جنایت . لذا بر اساس چنین تعبیری قصاص جانی باید به نحوی عمل شود که کمترین میزان درد ورنج را تحمل کند . از سوی دیگر با توجه به عدم موضوعیت شیوه ی اجرای قصاص و همچنین استفاده از ابزاری خاص در اجرای قصاص ، می توان نتیجه گرفت که ابزارهایی مانند شمشیر که در روایات به آن ها اشاره شده از باب مثال بوده است چرا که اين وسایل در آن زمان سریع ترین رایج ترین وسیله ی ممکن بوده که در استفاده از آن به دلیل سرعت عملی که داشت جانی درد کمتری را تحمل می کرد. در اینجا سؤال دیگری که مطرح می شود اين است که آيا اگر سلب حیات به شکل اهداء صورت پذیرد همه مقاصد و تأثیرات مدنظر شارع متحقق خواهد شد؟ مسلماً بخشی از تأثیرات موردنظر شارع که از قصاص انتظار می رود تأثیراتی است که برای مقاصدی هم چون تشفی خاطر اولیای دم (جهت جلوگیری از انباشت عقده کینه، سرخوردگی و نفرت و بروز آن ها در دراز مدت) و ایجاد جو بازدارندگی و پیش گیری میان طیف مستعد بزه از راه رسوخ ترس در جان و ناخودآگاه آن ها (ترس آگاهی ) و بخش قابل توجهی از این تأثیرات از راه تصویر و تصور نوع اعدام القاء می شود .
- عدم شرط بودن مماثلت تام در قصاص۲. عدم موضوعیت شیوه ی قصاص
۳. عدم مشروعيت ايذا و مثله کردن جانی
.٤ منظور بودن ازهاق صرف
- شرط بودن سهل گیری
٦ . فواید مترتب بر اعمال روش اهداء در ازهاق نفس جانی
۷. میزان وفاداری اعدام به شیوه ی اهداء، به اغراض و اهداف شارع از تشریع قصاص.
9-در اجرای حکم باید قائل به تفصیل شد.
10 – برای اجرای حکم قصاص به روش اهداي رضایت محکوم امری مهم و ضروری
۱۱- اجرای چنین حکمی با اذن حاکم شرع جایز است
۱۲۔ انعکاس خارجی چنین امری نامطلوب و دستاویزی برای دشمنان اسلام نباشد
13- در مورد محکومین به حبس ابد در اعضای رئیسه به اتفاق آراء علماء چنین امری ام و مصداق بارز خودکشی است
۱4۔ در اعضای غیر رئیسه در صورتی که منجر به فوت نشود و ضرر بسیار مهمی نداشته باشد جایز است .
به نظر می رسد که جایگزینی مطلق اهداء به جای روش های دیگر همچون، چوبه دار و غیره این تاثیرات را کمتر یا اصلا بر جای نخواهد گذارد ، از همین رو ما معتقدیم در اینجا باید قائل به تفصیل باشیم یعنی در اجرای حکم نوع بزه شدت تاثیرات آن در جامعه اعم از جامعه مرتبط به ارتباط مستقیم و جامعه مرتبط به ارتباط غیر مستقیم و هم چنین مشخصه های فردی واجتماعی بزه کار و محیط جنایت لحاظ شود .
هدف بررسی استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات های قصاص و اعدام با بهره گیری از علوم پزشکی و فقه اسلام می باشد۔ امروز مقوله پيوند اعضاء در کشور ما روز به روز گسترده تر می شود . حال که این فرهنگ در کشور ما رو به رشد است، قصد داریم درباره پیوند افرادی که از یک سو حکم اعدام و قصاص آنان صادر شده است و از سویی دیگر قصد اهدای عضو دارند، بحث کنیم . در موضوع مطرح شده با توجه به اینکه این قسمت نیز مربوط به موضوع می باشد که با پیشرفت علم پزشکی رابطه نزدیک دارد . امروز مقوله پيوند اعضاء در کشور ما روزبه روز گسترده تر می شود . سوالاتی دراین باره مطرح است ازجمله اینکه آیا اگر افراد محکوم قصد اهدا داشته باشند ولی اوليا دم چنین قصدی نداشته باشند یا برعکس یا آیا فرد پیوند زننده اگر اطلاعی از اینکه عضوی از یک جانی یا محکوم به وی پيوند می خورد نداشته باشد بعداً مطلع شود پس بهتر می باشد علاوه بر نظر فرد محکوم به اعدام نظر اولیا دم او نیز که مهم جویا شویم .
اعدام- اهدای عضو – فقه – قصاص – پیوند اعضا
واگذاری اعضای بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی در قالب وصیت متوفی و اجازه وی قبل از مرگ میسر می باشد و در صورت نبود وصیت و اجازه، با اجازه اولیا و وراث مبین اسلام بر این مهم تأکید شده است در قرآن کریم می فرماید: “هر که نفسی را حیات بخشد مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است”’ این موضوع استفتاء گردید و مراجع اجازه فرموده اند و در مجلس شورای اسلامی نیز ماده واحده ای تدوین گردیده و تصویب شده است که از لحاظ فقهی و حقوقی منعی برای اهدا و پیوند اعضای حیاتی مبتلایان به مرگ مغزی به افراد نیازمند نیست . در مورد محکومین به اعدام نیز استفتاء گردیده است و بعضی از مراجع اجازه نفرموده اند . اما تعدادی از مراجع با توجه به ضرورت حفظ حیات مسلمان زنده دیگر و همچنین فرد محکوم باید بر مبنای قوانین حقوقی و اسلامی به مجازات اعدام برسند، و در اسلام مقرر گردیده که محکوم حین اعدام نباید زجر بکشد و باید سریع به مجازات برسد و درحالی که اعضا حیاتی آن ها منابع بزرگ انسانی محسوب می شوند و می توان از ان ها به اعضا استفاده شود و اجازه استفاده از اعضا حیاتی آن ها داده شود. در کشور ما چند جرم وجود دارد که به نظر نگارنده حکم ان اعدام است: برخی حكم الهی است که ما نمی توانیم ان را تغییر دهیم و بالاترین مقام قانون گذاری هم حق تغییر آن را ندارد. برخی افرادی را به قتل می رسانند و خداوند هم تکليف آن را مشخص کرده است. اگر اوليا دم رضایت ندهند قاتل باید قصاص شود . برخی دیگر از جرائم که حکم اعدام دارند حکم حکومتی یا قانون گذاری است. در مثل می تواند از قانون مبارزه با مواد مخدر یاد کرد. ناگفته نماند که بسیاری از مراجع عظام تقلید نیز بر اعدام این مجرمین فتوا داده اند. برخی جرائم هم وجود دارد که حکم اعدام دارد: محاربه، قیام مسلحانه علیه نظام و سایر موارد که در قوانین قابل جستجو است .
پزشکی جدید با پیشرفت روزافزون خود علم تجدید حیات را به وجود آورده است که اين امر جان هزاران انسان که شاید علائم حياتی نظیر نبض و تنفس خود را از دست داده اند را نجات داده است. به دنبال این پیشرفت ها ، پزشکی جدید نظریه مرگ مغزی را مطرح نمود. به این معنا که توقف قلب یا تنفس ، پایان زندگی نیست بلکه تنها می تواند علائم قریب الوقوع مرگ باشد و تا زمانی که سلول های مغزی زنده باشند انسان نیز زنده خواهد بود و با این کار شاید بتوان جان تعدادی از افراد را با کمک اعضای بدن انسان های دیگر که دچار مرگ مغزی هستند نجات داد .
در کشور ما به علت ضرورت ابتنای کلیه قوانین بر فقه حنیف اسلام و التزام عملی کلیه مسلمانان به شريعت دين، تطبیق موضوع با شریعت، نیازمند بررسی فقهی جایگاه پيوند اعضاء است . که خوشبختانه در سنوات گذشته با صدور به موقع فتوای متعدد از سوی مراجع اعظام به ویژه و در صدر همه آنها حضرت امام خمینی و مقام رهبری بر مباح وحتی مستحب بودن امر پیوند اعضای بیماران مبتلا به مرگ مغزی و استفاده از اعضای سالم بدن چنین افرادی برای حیات جان بیماران نیازمند به پيوند اعضاء تاکيد شد. برخی فقها پیوند اعضای انسان زنده به فرد بیمار را به دليل ضرری که متوجه جان اهاء کننده و اذلال نفس وی می شودمجاز نمی دانستند و برخی نیز پیوند عضو انسان مرده را به دلیل حرمت مثله نمودن میت و تاخیر در دفن او غیر جایز اعلام نموده بودند . در خصوص استفاده از اعضای بدن محکومین به مرگ یا اعدام ، با توجه به این نکته که هنوز در سایر کشورهای جهان نیز در خصوص موضوع تدبیر واحدی اندیشه نشده است باید مطالعات زیادی صورت گیرد تا ضمن انطباق موضوع با شریعت دین مبین اسلام کاملا مسیر تکامل جامعه به سوی تعالی هموار گردد .
نظام کیفری کشور ما مجازات ازهاق نفس برای هفت جرم خاص پیش بینی شده است . جرائم مزبور عبارت اند از: ۱. زنا ۲. لواط ۳. محاربه .٤ سرقت حدی ۵. تتل عمد .٦ . بغی و افساد فی الارض ۷. خیانت ارتشیان .
در همین جا یادآور می شود که در قوانین ما از مجازات های سالب حق حيات تحت عنوان: اعدام، قتل، به دار آویختن صلب، قصاص و رجم یاد شده است، اما کیفر خیانت ارتشیان تابع قانون دادرسی و کیفری ارتش است که مطابق ماده ۲۹۰ و ۲۹۵ قانون مرقوم بعد از خلع درجات و علائم نظامی به وسیله تیرباران اجرا م گردد. از جرائم صدرالذکر به جز جرم قتل عمد و خیانت ارتشیان که در مورد اخیر به حکم قانون نحوه اجرای ان امکان اهدای عضو محکوم علیه را ممتنع می نماید، بقیه جرائم از زمره جرائم مستوجب حد هستند، به عبارتی نوع و کیفیت و میزان مجازات جرائم مزبور از سری شارع تعیین شده است. اما در مورد جرم قتل عمد به موجب ماده 138 قانون مجازات اسلامی، به اولیا دم اجازه داده شده با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایطی قصاص نمایند و در ماده ۱۴ قانون اجرای احکام جزایی در خصوص نحوه اجرای قصاص آمده است که در قتل عمد قاتل را می توان به طرق زیر قصاص نمود:
1- حلق آویز کردن با چوبه دار.
2- کشتن با گلوله آتشين
3- الکتریسیته .
4- نحوی دیگر
همان گونه که ملاحظه می گردد شاید بتوان عبارت نحوه دیگر در ماده و نیز استفاده از بیان حضرت امام را با استفاده از ایه کریمه ۳۲ سوره مائده که فرمايد:( هر کس جانی را حیات بخشد به مانند این است که جان های بی شماری را زندگی بخشیده است) به مرگ در اتاق عمل با کیفیتی خاص تأويل نمود و این نوع مرگ را که امکان استفاده از اعضای محکوم برای پیوند به شخصی دیگر در آن فراهم است . به عنوان بکی از مصادیق اجرای حکم قصاص شناسایی کرد . توضیح اینکه در مورد جرائم مستوجب حد؛ بعضاً کیفیت مجازات به گونه ای است که امکان استفاده از اعضای بدن چنین اشخاصی ممتنع است، علاوه بر آن مجازات های حدی از موارد بسیار نادر هستند و آمار اجرای آن ها در کشور ما در سال های متوالی صفر و در جمع سال های اجرا شده نسبت به اجرای قصاص نزدیک به صفر بوده است . لذا در این مقاله صرفا در خصوص استفاده از اعضای بدن محکومین به قتل به این دلیل که نحوه اجرای آن در اختیار حاکم شرع قرار دارد برای پیوند به بیماران نیازمند که نوعاً در لیست انتظار قرار دارند سخن گفته خواهد شد .
مهم ترين هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبات و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آن ها می تواند مانع اجرای قصاص گردد . از طرفی موضوع «پیوند اعضاو بافت ها یا الترقیع و زرع الاعضاء» از جمله موضوعات حساس، پر ابعاد و متحول دنیای پزشکی است از همين رو، مسائل و ابهامات فراوانی در جوانب گوناگون آن از حیث پزشکی، فقهی، حقوقی و اقتصادی مطرح گشته است . برخی از کشورها امروزه اقدام به استفاده از اعضای زندانیان و اعدامی ها برای پیوند می کنند که این مسئله از موارد آشکار نقض حقوق بشر در این کشورها می باشد. حال با توجه به مطالب گفته شده در پی آن هستیم که به بررسی استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات های قصاص و اعدام با بهره گیری از علوم پزشکی و فقه اسلام بپردازیم .
یافته ها حاکی از آن است که فقها در رابطه با اهدای عضو محکومین اعدام دو دسته شده اند: به گونه ای که گروهی با مبانی فقهی نظیر: نجاست اعضا قطع شده، حرمت مثله کردن و حرمت اضرار به نفس این کار را جایز نمی دانند و در مقابل گروهی از فقها با تمسک به برخی از ادله نظیر آیات و قاعده سلطنت به جواز چنین عملی قائل شده اند. با بررسی ادله و دیدگاه های طرفین، قول به جواز اهدای عضو محکومین به اعدام ترجیح داده شده است .
در پژوهشی به بررسی تغییر شیوه اعدام در قصاص نفس با رویکرد اهدای عضو پرداخت که اهدای عضو و پیوند اعضاء را می توان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است . درعین حال علی رغم اقدامات فرهنگی بسیار پیرامون اهدای عضو ، باز هم کمبود اعضای قابل پیوند در جامعه احساس می شود. اما عظمت این عمل خداپسند و نیکوکارانه و نیاز بیش ازپیش جامعه برای عمل اهدای عضو؛ اندیشه استفاده از اعضای بدن محکومین به قصاص نفس را در ذهن بارور می نماید . قصاص نفس یکی از حقوقی است که قانون گذار به تبع پیروی از شارع مقدس به اولیای دم داده تا بتوانند قاتل را با رعایت شرایط خاص قصاص نمایند . در اين بین نگاه قرآن به مسئله قصاص ذر برخی آيات و تعبير از آن به حيات و احياء ما تتبع در شیوه فعلی قصاص نفس و اعدام پرداخته و با به چالش کشیدن آن در راستای تغییر شیوه، راهی را درجهت اهدای عضو توسط محکومین به قصاص نفس گشود . چرا که به نظر می رسد با توجه به روایات معصومین پیرامون شیوه قصاص و ازهاق نفس قاتل و همچنین مواد قانونی موجود، قانون گذار را می توان در انتخاب شیوه قصاص و اعدام این قبيل محکومین آزاد دانست .
در مجموع می توان اینچنین نتیجه گرفت که با علام رضایت محکوم به قصاص نفس ، جواز برداشت عضو وی ایجاد خواهد شد و نظر به اینکه این اتفاق در قالبهای اداری و جهت حصول اطمینان به اشکال قانونی امروزی ثبت و ضبط خواهد شد ، لذا مورد به صورت وصیت وی تلقی می گردد . همچنین عمل به وصیت در این صورت واجب است وتخلف از آن حرام است . همچنین رضایت محکومین به کیفر قصاص نفس «جواز» برداشت اعضاء را فراهم می آورد و در این مورد نیازی به جلب رضایت اولیای میت نیست . اصل بر حق تصرف انسان در اعضاست. از نظر عقلی و بنای عقلا نیز اصل بر سلطه و سیطرةۂ انسان بر جسم خود و جواز تصرف است . بر اساس اصل إباحه نیز تصرف انسان در جسم خود تا جایی که در حوزه افعال ضاره يا موانع شرعیه واقع نشود، جایز است . همچنین در مقررات فعلی وصیت به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته است؛ حال آنکه ممکن است متوفی به جای وصیت، فقط رضایت خود را به برداشت اعضاء اعلام نموده باشد. در این صورت توجه به اعلام رضایت در کنار وصیت و تصریح بر آن بار حقوقی خود را خواهد داشت . در ضمن، تعيين مصداق يا اولویت عضو جهت پيوند از سوی خود میت یا اولیای وی الزام آور است . به دلیل نیاز روزافزون به پیوند اعضاء، این مسئله در قوانین بسیاری از کشورها مطرح گردیده است . در ایران قانون “پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مصوب ۱۳۷۹ش. در راستای مشروع بودن این عمل از منظر فقه شیعه به تصویب رسید . مطالعه ی این قانون و آیین نامه ی اجرایی آن، نشان می دهد که قانون گذار در صدد سهولت این امر انسانی است . از همين رو گاهی از قواعد و اصول حقوقی پا را فراتر نهاده است . البته این اقدام به صورت کامل رعایت نشده است . همچنين در برخی موارد مشاهده می شود که اصول انکارناپذیر حقوقی مثل تعریفی که از ولی متوفی یا ورثه ی وی در سایر قوانین وجود دارد ، به صورت کاملا نادرست مورد تحریف قرارگرفته است . علاوه بر این ایراد هر چند که ظاهرا ایین نامه اجرایی در راستای سهولت پیوند اعضا بوده است اما مقررات شکلی و ماهوی را پیش بینی نموده است که در عمل موارد امکان استفاده از این حق قانونی را به حداقل می رساند . بر اساس آنچه تاکنون در مورد تغییر شیوه ی سلب حیات از زندانیان محکوم به اعدام (از شکل سنتی آن به شیوه ای جدید و کم رنج تر) با توجه به آیات قرآن و روایات و نظر فقها و حقوق دانان استنباط شده است می توان چنین نتیجه گرفت:
طبق دیدگاه مشهور امامیه (مماثلت تام در کیفیات اجرای قصاص را نپذیرفته و چنین شرطی را باطل دانسته اند و هدف از مماثلت را در قصاص صرف پیروی از اثر جنایت دانست اند) صرف اذهاق نفس جانی کفایت می کند حتی اگر قاتل؛ مجتی علیه را مثله کرده اشد باز هم هدف از اجرای قصاص ازهاق نفس است .
از طرف دیگر در اجرای قصاص ، قاتل باید به نیکوترین و کم رنج ترین شیوه ی ممکن قصاص شود چرا که باتوجه به دیدگاه امامیه نسبت به قلمرو شرط معاینه نت خقاقه جانی صرفاً پیروی از اثر جنایت یعنی ازهاق نفس است نه پیروی کردن در کیفیات انجام جنایت . لذا بر اساس چنین تعبیری قصاص جانی باید به نحوی عمل شود که کمترین میزان درد ورنج را تحمل کند . از سوی دیگر با توجه به عدم موضوعیت شیوه ی اجرای قصاص و همچنین استفاده از ابزاری خاص در اجرای قصاص ، می توان نتیجه گرفت که ابزارهایی مانند شمشیر که در روایات به آن ها اشاره شده از باب مثال بوده است چرا که اين وسایل در آن زمان سریع ترین رایج ترین وسیله ی ممکن بوده که در استفاده از آن به دلیل سرعت عملی که داشت جانی درد کمتری را تحمل می کرد. در اینجا سؤال دیگری که مطرح می شود اين است که آيا اگر سلب حیات به شکل اهداء صورت پذیرد همه مقاصد و تأثیرات مدنظر شارع متحقق خواهد شد؟ مسلماً بخشی از تأثیرات موردنظر شارع که از قصاص انتظار می رود تأثیراتی است که برای مقاصدی هم چون تشفی خاطر اولیای دم (جهت جلوگیری از انباشت عقده کینه، سرخوردگی و نفرت و بروز آن ها در دراز مدت) و ایجاد جو بازدارندگی و پیش گیری میان طیف مستعد بزه از راه رسوخ ترس در جان و ناخودآگاه آن ها (ترس آگاهی ) و بخش قابل توجهی از این تأثیرات از راه تصویر و تصور نوع اعدام القاء می شود .
- عدم شرط بودن مماثلت تام در قصاص۲. عدم موضوعیت شیوه ی قصاص
۳. عدم مشروعيت ايذا و مثله کردن جانی
.٤ منظور بودن ازهاق صرف
- شرط بودن سهل گیری
٦ . فواید مترتب بر اعمال روش اهداء در ازهاق نفس جانی
۷. میزان وفاداری اعدام به شیوه ی اهداء، به اغراض و اهداف شارع از تشریع قصاص.
9-در اجرای حکم باید قائل به تفصیل شد.
10 – برای اجرای حکم قصاص به روش اهداي رضایت محکوم امری مهم و ضروری
۱۱- اجرای چنین حکمی با اذن حاکم شرع جایز است
۱۲۔ انعکاس خارجی چنین امری نامطلوب و دستاویزی برای دشمنان اسلام نباشد
13- در مورد محکومین به حبس ابد در اعضای رئیسه به اتفاق آراء علماء چنین امری ام و مصداق بارز خودکشی است
۱4۔ در اعضای غیر رئیسه در صورتی که منجر به فوت نشود و ضرر بسیار مهمی نداشته باشد جایز است .
به نظر می رسد که جایگزینی مطلق اهداء به جای روش های دیگر همچون، چوبه دار و غیره این تاثیرات را کمتر یا اصلا بر جای نخواهد گذارد ، از همین رو ما معتقدیم در اینجا باید قائل به تفصیل باشیم یعنی در اجرای حکم نوع بزه شدت تاثیرات آن در جامعه اعم از جامعه مرتبط به ارتباط مستقیم و جامعه مرتبط به ارتباط غیر مستقیم و هم چنین مشخصه های فردی واجتماعی بزه کار و محیط جنایت لحاظ شود .
