شرایط عمومی پیمان ماده یک ( وکیل ومشاور حقوقی در امور پیمانکاری )
شرایط عمومی پیمان ماده یک پیمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است .«موافقتنامه» سندی است که توافق حداقل دو شخص را با همدیگر در یک موضوع نشان می دهد . مفهوم «موافقتنامه» از حیث حقوقی چیست؟ «موافقتنامه» در اینجا به عنوان یکی از عناصر اصلی پیمان در حقیقت همان مفهوم «عقد» را دارد که ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف آن می گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»۔ در واقع موافقتنامه هسته اصلی ، و محور عمده پیمان است، زیرا تراضی و توافق اراده کارفرما و پیمانکار را برای اجرای موضوعی نشان می دهد. بقیه قسمت های پیمان، فرع بر موافقتنامه است . به عبارت دیگر سایر بخشهای پیمان تابع موافقتنامه اند. اگر قبلاً توافقی نباشد شروط و مدارک پیمان بخودی خود هیچ اثری نمی تواند داشته باشند. موافقتنامه بیانگر اراده و قصد و عزم طرفین پیمان است . برای اینکه تراضی نفوذ حقوقی پیدا کند باید ارادة طرفین، سالم و مبتنی بر رضای کامل باشد. از این روست که قانون مدنی در مقام بیان شرایط اساسی معامله، که به حق باید در اولویت سایر شرایط اساسی قراردادها دانست، اختصاص به «قصد و رضای» طرفین داده است، این امر نشان می دهد که ارادة طرفین چه اهمیت ویژه ای در انعقاد پیمان دارد
البته اراده یک حالت روحی و روانی است و باید به یک شکلی نماد ظاهری و بیرونی پیدا کند. صرف داشتن اراده طرفین (کارفرما و پیمانکار) بی آنکه به منصه ظهور برسد نمی تواند حکایت از بستن پیمان کند. پس این اراده در بیرون باید ظاهر شود . برای همین است که مادة ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد:عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. در پیمان، بی گمان هدف اصلی از اعلام اراده این است که طرف پیمان از مفاد آن آگاه شود. امضای کارفرما و پیمانکار پای موافقتنامه نشان می دهد که ارادة آنها برای بستن پیمان با جمیع شرایط و مدارک آن با هم تلاقی نموده و تراضی حاصل شده است و ایین اراده ها صورت بیرونی به خود گرفته است . پیمان از نظر شکل ظاهری از سه جزء (موافقتنامه» شرایط عمومی و شرایط خصوصی) تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک اما مهمتر پیمان است، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین؛ موضوع؛ مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذ کر می گردد. ( وکیل ومشاور حقوقی در امور پیمانکاری )
بخش موافقتنامه پیمان که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم، دارای ۷ ماده است که پیش از آغاز مادة یک با تعریف پیمان شروع و با امضاء طرفین (کارفرما و پیمانکار) خاتمه می یابد. فی الواقع متن «موافقتنامه» خلاصه بسیار مختصری است از پیمان که جزئیات آن در سایر اسناد و مدارک پیمان می آید. اسناد و مدارک را هم مادة ۲ موافقتنامه احصاء کرده است و شرح آنها را در آنجا خواهیم دید .
موافقتنامه از آنچنان اهمیتی برخوردار است که قسمت آخر ذیل ماده ۲ موافقتنامه می گوید: ” در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . ” یعنی هرگاه مثلاً بین تاریخ انعقاد پیمان یا نام طرفین و یا موضوع آن در شرایط عمومی یا در شرایط خصوصی و با دیگر اسناد، دوگانگی و یا اختلافی رخ دهد آنچه در موافقتنامه آمده است معتبر است و آنچه عمداً یا سهواً در شرایط عمومی یا شرایط خصوصی و یا دیگر اسناد قید شود نادیده انگاشته می شود و متن موافقتنامه مناط اعتبار خواهد بود.
از این روی موافقتنامه پایه اساسی پیمان را تشکیل می دهد۔ شرایط عمومی پیمان ماده یک از حیث اینکه تراضی و توافق اراده طرفین را نشان می دهد و هم از جهت اینکه مطالب اساسی پیمان در آن درج گردیده است . چرا که موضوع ،مدت ، مبلغ ، نام و امضای طرفین پیمان از اهمیت اساسی و فوق العاده ای برخوردارند و درچارچوب ماده 190 قانون مدنی ، متن سایر اسناد ومدارک پیمان ، حول محور متن موافقتنامه دور میزند .
